{بغداد:الفرات نيوز} أكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ان اعترافات افراد حمايته كانت معدة سابقا وان القضاء العراقي مسيس مشيرا الى ان رئيس الجمهورية جلال طالباني تعهد بحماية امنه ومنزله ومكتبه فيما حمل رئيس الوزراء نوري المالكي المسؤولية التامة عما جرى .
وكانت الهيئة التحقيقية الخماسية التي شكلها مجلس القضاء الاعلى قد أصدرت أمس الإثنين مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي فضلا عن منعه من السفر .
وقال الهاشمي في مؤتمر صحفي عقد في اربيل اليوم إن " مذكرة الاعتقال التي صدرت بحقي تعد مخالفة للدستور اذ كيف يعقل ان يمتل عضو مجلس النواب حصانة قانونية ونائب رئيس الجمهورية لا يمتلك اي حصانة".
وأضاف إن " اصدار مذكرة اعتقال خلال 48 ساعة عن جرائم متنوعة وقديمة امر يثير التساؤل والشكوك لا سيما ان الاعترافات كانت غير متماسكة وغير رصينة".
وتابع ان " القضاء لا بد ان يأخذ مجراه وان يكون الفيصل في حسم الاتهامات والقضايا المنسوبة الي"، مستدركا ان " انني سأمتثل للقضاء بشرط توفر العدالة التي هي معدومة في القضاء الحالي كونه تابعا للسلطة التنفيذية".
واشار الى ان "هناك الكثير من الادلة التي تثبت عدم حيادية القضاء كقضية الرشاوى في وزارة التجارة كما ان هناك العديد من الاوامر القضائية تتجاهل السلطة التنفيذية تنفيذها لاعتبارات سياسية او للتغطية على ملفات الفساد المالي والاداري".
ونوه الى ان " الهيئة التحقيقية التي شكلها مجلس القضاء خلال الاسبوع الجاري لم تحقق من البدء بل اعتمدت على التحقيقات القديمة التي تشوبها الشكوك"، لافتا الى عدم السماح الى محامي حراسه الشخصيين في الحضور الى جلسات التحقيق".
وطالب "الهاشمي بتحويل قضيته الى السلطات القضائية في إقليم كردستان وهو جائز دستوريا وبحضور ممثلين عن الجامعة العربية واتحاد الحقوقين العرب " ، مؤكدا " استعداده التام للمثول امام القضاء باسرع وقت بعد تنفيذ مطالبه".
وأضاف ان "مواقفي كانت على الدوام ضد العنف والارهاب وسجلي حافل بهذا الشيء كما انني وقفت مع رئيس الوزراء نوري المالكي في صولة الفرسان ودفعت ثمن ذلك باهضا "، مشيرا الى مقتل اثنين من اخوته واخت له جراء هذه المواقف ".
واستغرب الهاشمي انه " بعد ثماني سنوات من ممارسة العملية السياسية تقدم هذه الاتهامات وبعضها عن قضايا تعود لعام 2006 ".
وتساءل "لماذا اليوم تثار هذه الاتهامات بالتزامن مع الانسحاب الامريكي من البلاد ليتسنى للعراق استلام سيادته وكذلك تزامنت مع اعلان بعض المحافظات اقليما ".
واوضح ان " المواطن البسيط يربط بين هذه الاتهامات وبين الموقف السياسي لبعض اللاطراف في التحالف الوطني التي لا تريد تطبيق كامل اتفاقية اربيل".
وأشار الى ان " المتورطين بعمليات الاغتيال بالاسلحة الكاتمة والمفخخات محسوبون على اطراف حكومية وليس حماية الهاشمي".
واكد ان " وثائق ويكليكس تشير الى تورط جهات حكومية بالعمليات الارهابية وعلى مجلس النواب التحري عن تلك الوثائق ".
ولفت الى ان" منزله محاصر منذ شهرين بالدبابات والقوات الامنية وقمت باخبار رئيس الجمهورية جلال طالباني بذلك وبعد تحرك طالباني انسحبت الدبابات لتأتي بعد يوم واحد ناقلات جند محلها"، مؤكدا ان " القوات الامنية التي تحاصر منزلي تقوم بتفتيش زواري بشكل دقيق قبل دخولهم وبعد خروجهم".
وعن سفره الى السليمانية أوضح انه " غادرت الى السليمانية برفقة نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي بعد تلقينا دعوة من طالباني للبحث في الامور السياسية ولكني فوجئت بتجمع قوات كبيرة حول منزلي فاتصلت بطالباني بشأن ذلك".
وتابع ان " طالباني بعد اجرائه اتصالات معينة ابلغني بان المالكي تعهد بعدم اقتحام منزلي غير انني فوجئت يوم أمس باقتحام منزلي وسحب الباجات من افراد حمايتي ومصادرة جميع اجهزة الحواسيب في مكتبي فضلا عن وثائق كانت موجودة في مكتبي ".
ودعا الهاشمي الى عدم خلط الاوراق وعدم الاخذ بالشبهة وهو ما يقلقنا بشكل كبير لما حصل في السابق لبعض المواطنين".
واشار الهاشمي،الى :" ان رئيس الوزراء نوري المالكي، كان قد قدم في وقت سابق لرئيس الجمهورية جلال طالباني، ملفا يتضمن 10 اتهامات من بينها اتهامه بالضلوع بتفجير مرقد الاماميين العسكريين في مدينة سامراء.
واضاف "كيف افجر مدينتي واذبح فيها اهلي"، وتابع "لقد قلت في حينها لطالباني انت رجل قانون اطلع على الاتهامات وانا اقبل بحكمك عليها ، وبعد دراسته تلك الاتهامات ردها الى المالكي وقال له انها تهما كيدية غير صحيحة".
وأكد انه " طالب مرارا وتكرارا بالكشف عن الجهات المتورطة في العمليات الارهابية "، متسائلا "هل يعقل ان اقوم بعد هذه المطالبات بقتل شرطي مرور مسؤول عن عائلة كاملة او ان اقتل اطباء في الوقت الذي اقوم بارسال مرضى على نفقتي الشخصية الى الهند لتلقي العلاج""، نافيا "ارتكابه اي اثم او عصيانا بحق الشعب العراقي ".
وثمن الهاشمي " موقف رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وموقف رئيس الجمهورية جلال طالباني من ما جرى بشأني ".
وأكد الهاشمي انه " لن يعمل على تدويل قضيته وانه على استعداد تام للمثول امام القضاء بشرط توفر العدالة".
وحمل " المالكي المسؤولية التامة جملة وتفصيلا عن ما جرى من استهداف سياسي وشخصي له وللقائمة العراقية".
وشدد على انه " لن يغادر البلاد الى اي بلد وسيعود الى منصبه بعد انتهاء القضية ".
وبشأن اجتماعه مع بارزاني أوضح الهاشمي انه " ناقش مع بارزاني المبادرة التي اطلقها بشأن عقد مؤتمر وطني موسع وكذلك التنسيق مع المبادرات التي اطلقها طالباني ورئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم ومبادرة التيار الصدري للخروج بمبادرة موحدة".
وتابع انه " هذه المبادرة ستكون بمثابة مؤتمر وطني موسع يضم العديد من الاطراف السياسية وحتى اعضاء مجلس الحكم السابق الذي لا يتواجدون حاليا في اي منصب سياسي".
واستغرب الهاشمي من تصريحات الرئيس الامريكي باراك اوباما بوجود قضاء مستقل ونائب رئيس الجمهورية تصدر بحقه مذكرة اعتقال".انتهى
