{بغداد:الفرات نيوز} اعلن مكتب رئيس الجمهورية جلال طالباني التوصل لأتفاق حظي بتعضيد رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لحل الازمة بين الحكومة الاتحادية والاقليم . وذكر بيان رئاسي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه " حرصاً من رئاسة الجمهورية على حفظ واستتباب الأمن والاستقرار ومنع أي تصدع في لحمة النسيج الوطني العراقي، ومن اجل ترسيخ أجواء الألفة والإخوة والتعاون بين أبناء الوطن، بذل رئيس الجمهورية جلال طالباني بالتعاون مع نائبه خضير الخزاعي خلال الآونة الأخيرة جهوداً حثيثة وأجرى اتصالات مع جميع الأطراف". واضاف " وأثمرت هذه المساعي عن اتفاق حظي بتعضيد كل من رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس الإقليم مسعود بارزاني ويقضي بوقف جميع الحملات الإعلامية التي تؤدي إلى تشنج العلاقات وتوتير الأجواء ، كما تم الاتفاق على أن تجتمع اللجان العسكرية والفنية ذات الاختصاص بهدف تشكيل مجموعات تضم مواطنين من سكان المناطق المتنازع عليها، وبنسب متساوية بين أبناء القوميات الثلاث، وتناط بها مسؤولية حفظ الأمن هناك، ويبدأ اثر ذلك انسحاب القوات التي تحركت في وقت سابق إلى هذه المناطق". وتابع البيان " من شأن هذه الإجراءات أن توفر الأجواء الضرورية لإدارة الحوار الأخوي البناء الهادف إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار وتوجيه جميع الجهود نحو مشاريع الخدمات والتنمية". وناشد طالباني بحسب البيان " جميع القوى السياسية أن تساند هذه المساعي وتدعمها بكافة السبل" ، مضيفاً " كما إن وسائل الإعلام مدعوة إلى إبداء أقصى قدر من الحرص على تفادي كل ما يمكن أن يثير الأجواء المنافية لروح الحوار والتعاون".وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه خضير الخزاعي قد اكدا في لقائهما امس على أهمية مواصلة الحوار والعمل مع الجميع لتوفير بيئة هادئة ومستقرة وبعيدة عن الشد الإعلامي لتؤمّن امكانية الوصول الى حوار وطني جادوشهدت الساحة السياسية ازمة جديدة بين الاقليم والمركز على خلفية تشكيل قيادة عمليات دجلة لحماية المناطق المتنازع عليها حيث اعتبرت عدة احزاب كردية تشكيل قيادة عمليات دجلة محاولة لتصدير الأزمات الداخلية للحكومة الاتحادية . كما وادت تلك الازمة الى نشوب مهاترات شديدة وواسعة بين الاطراف السياسية والحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم مما اثر سلبا على تشريع العديد من القوانين وتنفيذها كما اثر سلبا على الشارع العراقي.انتهى
