{بغداد:الفرات نيوز} ذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني عباس البياتي ان اتهامات النائب صباح الساعدي لرئيس الوزراء نوري المالكي بخصوص المنافع الاجتماعية لا اساس لها من الصحة. يذكر أن النائب صباح الساعدي قد وجه يوم السبت الماضي، اتهامات لرئيس الوزراء نوري المالكي ومكتبه بسرقة المال العام واستغلال السلطة بالاضافة الى التحايل على القانون، مؤكدا ان واحدة من هذه التهم كافية لادانة المالكي "لو كان القضاء نزيهاً". وقال البياتي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "مكتب رئيس الوزراء ومكتب القائد العام للقوات المسلحة يخضعان إلى الرقابة المالية سنوياً، ومثلما يتم التحقق في الوزارات تحقق ايضاً في مصروفات وواردات مكتب القائد العام للقوات المسلحة ورئاسة الوزراء". واضاف انه "منذ ثلاث سنوات ليس هناك منافع اجتماعية لا لرئيس الوزراء ولا الى رئيس مجلس النواب والى حتى رئيس الجمهورية". واوضح ان "هذه الاتهامات باطلة وعارية عن الصحة هدفها التغطية على الدعوة القضائية التي رفعها رئيس الوزراء بحقه بتهمة التشهير". وتابع البياتي "لايمكن ان نقبل بهذه الاتهامات لانها صادرة بدوافع سياسية بحتة", مبينا انه "على النائب بدل ان يشهر وثائقة امام الاعلام كان افضل ان يعطيها الى الجهات المختصة لتأخذ اجراءاتها اللازمة لا أن ينفخ في السماء كلاماً بلا ادلة واثباتات". وكشف الساعدي وثائق استقاها من تقرير ديوان الرقابة المالي، متهما مكتب رئيس الوزراء بسرقة ما مجموعه 42 مليون دولار منذ عام 2006، مشيرا الى المخصصات يتم احتسابها على اساس 1500 دينار للدولار الواحد بدلا من 1180 الذي يعمل به البنك المركزي. واشار الى تقاضي رئاسة الوزراء لاكثر من 700 مليار دينار سنويا كمنافع اجتماعية ومخصصات خطورة يتم احتسابها لموظفيه. لافتا الى تقاضي 62 شخصا، يعملون في مكتب القائد العام، لـ55 مليار دينار . انتهى 1
