{بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن التحالف الوطني عبد الهادي الحكيم إلى إعادة النظر بتخصيصات الموازنة المتعلقة بمعالجة مشكلة الفقر، والأرامل ،والأيتام ومنحة الطلبة وعدالة توزيع إيرادات تأشيرة الدخول لزيارة العتبات المقدسة وموازنة ديواني الوقفين الشيعي والسني. وطالب الحكيم في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء "بإعادة النظر بتخصيصات موازنة عام 2013 كونها خلت من تخصيصات تعالج مشكلتي الفقر والأرامل واليتامى فضلا عن خلوها من تخصيصات مالية لمنحة طلبة الجامعات والمعاهد والدراسات العليا التي شرع قانونها في العام المنصرم والتخصيصات المالية لأي درجة وظيفية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، علماً ان هناك ثماني جامعات مستحدثة في هذه الوزارة". واضاف "رغم ان الموازنة الحالية هي اكبر موازنة في تاريخ العراق ولكن مما يؤسف انها خلت من تخصيصات لمعالجة مشكلة الفقر المتفشي في بعض محافظات العراق، وخاصة في محافظات الوسط والجنوب حسب الإحصائيات المعتمدة". واوضح "كما انها خلت من تخصيصات مالية لمعالجة مشكلة الأرامل واليتامى حيث تجاوز اعدادهما الملايين ويجب ان ينظر الى مشكلتي الأرامل واليتامى بأهمية بالغة وتخصص لهما التخصيصات المالية اللازمة لسد الإحتياجات". ولفت الى ان" الموازنة خلت من تخصيصات مالية لمنحة طلبة الجامعات والمعاهد والدراسات العليا التي شرع قانونها في العام المنصرم ، والتي يعلق عليها الطلاب اهمية كبيرة ، وربما حاجة ملحة لذا يرجى إجراء المناقلات اللازمة لها ",مبينا انه" كما انها خلت ايضاً من التخصيصات اللازمة لقانون صندوق الأقسام الداخلية في الجامعات والمعاهد الذي شرعه مجلس النواب في السنة الماضية ". وبين الحكيم في معرض انتقاده للموازنة ان " المادة {14} من قانون الموازنة وزعت ايرادات تأشيرة الدخول للعراق لزيارة العتبات المقدسة ، والعتبات المقدسة معرفة في قانون رقم 19 لسنة 2006, ومن الملاحظ ان التخصيصات قد تخطت العتبات المقدسة وشملت غيرها مما لم يرد لها ذكر في القانون المتقدم "، مشيرا الى ان "هذه مخالفة قانونية صريحة يرجى معالجتها وتدوير مخصصات ما لم ينطبق عليها تعريف { العتبات المقدسة} الوارد تعريفها في نص القانون حصراً ". وحول ما يتعلق برواتب المتقاعدين اشار الحكيم الى" انها قليلة ولا تتناسب مع جهودهم المبذولة سابقاً حيث افنوا زهرة شبابهم في خدمة البلد ، كما لا تتناسب رواتبهم مع ارتفاع مستوى المعيشة الحالي يرجى معالجة هذه الحالة". وعن الدرجات الوظيفية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكد أن "الموازنة خلت من التخصيصات المالية لأي درجة وظيفية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، علماً ان هناك ثماني جامعات مستحدثة في هذه الوزارة ، فكيف ستسد الوزارة مناصب هذه الجامعات من دون استحداث اي درجة لها في هذا العام ، فضلا عن عدم وجود تخصيصات مالية للبحث العلمي خلافاً للعام الماضي ". واضاف" في حين ان الدرجات الوظيفية المقترحة لديوان الوقف الشيعي لهذه السنة هي {8,119} درجة فان الدرجات الوظيفية المقترحة لديوان الوقف السني هي {18,563} درجة ، والدرجات الوظيفية المقترحة في ديوان الوقف الشيعي هي {92} درجة في حين بلغت الدرجات الوظيفية المقترحة لمكتب المفتش العام في ديوان الوقف السني هي { 243} درجة وهذا يعتبر غريب ",منوها " لذا يرجى النظر بهذه الأرقام بموجب الدستور الذي اشترط توزيع المخصصات وفق النسب السكانية ودرجة المحرومية. واكد ان" القطاع الزراعي بحاجة لدعم كبير ونسبة التخصيصات لا تتناسب مع حاجة البلد إلى تنويع مصادر الدخل كما لم تخصص الموازنة المبالغ اللازمة لزيادة سعر الحنطة والشعير والشلب والتمر رغم قرارات مجلس النواب بذلك ". ونوه الى ان" السياحة في العراق خلت من تخصيصات كافية للنهوض بهذا القطاع المهم، وخاصة بالنسبة للسياحة الدينية ، فلازالت المدن المقدسة { النجف الأشرف ، وكربلاء المقدسة ، والكاظمية ، وسامراء } لا تتناسب البنى التحتية في مدنها مع اعداد الزائرين من العرب والأجانب الذين تجاوزوا المليون سنوياً ، اضافة الى المواطنين العراقيين الذين تجاوزوا الخمسين مليون سنوياً ، لذا يجب تخصيص مبالغ تكفي للنهوض بالبنى التحتية و بخدمات هذه المدن بما يعكس الوجة الحضاري للعراق والعراقيين. وبين ان "تخصيصات ديوان الوقف الشيعي لازالت لا تتناسب مع الأعباء الكثيرة الملقاة على عاتقه خاصة هو المسؤول عن اعمار العتبات المقدسة التي يؤمها عشرات الملايين سنوياً، كما تقدم، والأغرب ان تخصيصاته المالية مقاربة لتخصيصات ديوان الوقف السني باستثناء اقليم كردستان رغم وجود فارق كبير في النسبة السكانية التي يخدمها كل من الوقفين ". وتابع الحكيم حديثه قائلاً" معنى ذلك اننا نساوي في التخصيصات المالية بين غير المتساويين عددياً، خلافاً للدستور والقوانين النافذة ، فضلا عن تخصيصات البطاقة التموينية غير كافية إلا لمدة {8- 10} اشهر حسب الإحصائيات مما تتطلب الزيادة لتغطية مستلزمات السنة كاملة ، كما ان تخصيصات مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين غير كافيتين إزاء التزامات المؤسستين المالية. انتهى م
