{بغداد:الفرات نيوز} اوضح عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عواد العوادي انه حينما طلبنا من الحكومة العراقية توزيع واردات النفط على الشعب العراقي كان هدفنا من الفائض الاقتصادي وليس من النفقات الاجمالية. وقال العوادي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي عندما اقام دعوى وقدمها الى المحكمة الاتحادية كان مضمونها المخالفة الدستورية على اعتبار اننا زدنا في النفقات الاجمالية في حين اننا طالبنا ان يتم توزيع الفائض من واردات النفط على الشعب العراقي". واشار الى ان "هذه الدعوة فيها خلط لاننا حينما طلبنا بتوزيع واردات النفط العراقي فأن غرضنا كان من الفائض الاقتصادي وليس من النفقات الاجمالية".واوضح العوادي وهو نائب عن كتلة الاحرار ان "المادة الثانية ضمن الموازنة الاتحادية العامة لعام 2012 تنص على توزيع الفائض من ايرادات النفط العراقي بواقع 25% على الشعب العراقي"، مشددا على أنه "لا توجد مخالفة دستورية في هذا المجال". وبين ان "المحكمة الاتحادية بينت اننا تصرفنا بالمادة الثانية من الميزانية بدون اخذ موافقة مجلس الوزراء". وتابع العوادي حديثه قائلاً "نحن بدورنا قدمنا طلباً موقعا من اعضاء كتلة الاحرار الى مجلس الوزراء حسب قرار المحكمة الاتحادية نطلب فيه الموافقة على توزيع جزء من واردات النفط العراقي الفائضة حتى نخرج من هذه الاشكالات". وكانت كتلة الاحرار البرلمانية قد كشفت عن كسب رئيس الحكومة نوري المالكي دعوى قضائية لالغاء مادة في موازنة العام الحالي لتوزيع فائض واردات النفط على المواطنين ومنح زيادات على رواتب المتقاعدين. يذكر ان كتلة الاحرار قد اعلنت انه سيتم سيتم توزيع فائض واردات النفط على الشعب العراقي نهاية العام الحالي، وستتراوح حصة كل عائلة ما بين{ 400- 500 } دولار، وعلى الرغم من قلتها لكنها خطوة بالاتجاه الصحيح.انتهى2 م
