{بغداد:الفرات نيوز} أعلن مهدي الصميدعي رئيس هيئة إفتاء اهل السنة عن افتتاح لجنة الحكماء مكتب لها في بغداد لمتابعة موضوع السجناء ،فيما اكدت وزارة العدل وجود 980 سجينة ولايوجد بينهن من سجنت بجريرة اقاربها. وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري العدل حسن الشمري والدولة لشؤون المرأة ابتهال الزيدي وعدد من النواب ورجل الدين عقد اليوم ان" اللجنة افتتحت مكتبا لها في بغداد لمتابعة قضايا السجناء وليس السجينات فقط". وأضاف الصميدعي ان"طرحنا ليس للتعاطف ونحن لا نسمح لخيانة الشرع او نكون سببا لتشويه سمعة العراق اذ ان من الواجب ان نقدم بخطوات صالحة "مبينا "اننا وجدنا خلال زيارتنا لوزارة العدل والسجون ان هناك اختلافا عما يشاع في وسائل الاعلام". وأكد انه"سيتم نقل ملف السجينات كلا الى محافظاتها لكي يتم النظر فيها كما إن الحكومة جادة في التعامل بشكل انساني فيما يتعلق بهذا الملف". من جانبه ذكر خالد الملا رئيس جماعة علماء العراق اننا"جئنا كلجنة تطوعية لاحقاق الحق وندعو جميع المواطنين ممن لديهم شكاوى او من يريد ان يمد يده لاطلاق سراح السجينات المحكومات بتهم جنائية". وبين ان"هناك موافقة من قبل رئاسة الوزراء كما ان رئاسة الجمهورية اعطتنا الضوء الاخضر لاطلاق العفو الخاص بحق السجينات"ذاكرا ان"العفو العام من صلاحية البرلمان العراق لاننا بلد برلماني وعليهم ان يخاطبوا من انتخبوه بشأن ذلك". وشدد الملا على ان"السجينات ينتظرن واوليائهن العفو الخاص حتى يتم اطلق سراحهن". فيما ذكر الشيخ خالد العطية النائب عن التحالف الوطني ان"اللجنة تشكلت بعد ان عبرت الحكومة عن استعداها التام لتقصي الحقيقة بشان الادعاءات والأقاويل عن وجود انتهاكات للسجينات في السجون وهذه اللجنة مصممة من مسؤوليتها الشرعية والوطنية ان تتصدى من اجل ان تميز بين الحقيقة والباطل وان تتعرف عن حجم الانتهاك". واوضح ان"اللجنة ستقوم من خلال عملها بالتعرف على الاجراءات التي يتم من خلالها معاملة السجينات كما ستقوم بزيارة الى مواقع السجينات وايضا ستتلقى الشكاوى عن وجود انتهاكات وستعمل على بكل موضوعية فيما يتعلق بهذا الملف ". واكد العطية انه"سيتم تقديم تقرير اللجنة الى الجهات المسؤولة كما سيتم تنوير الرأي العام عن نتائج عملها بكل شفافية من اجل ان توضع الامور بنصابها ولا يتم استغلالها من اجل اجندات خارجية بهدف اضعاف العراق واثارة الفتن بين مكوناته". وشدد على ان"اللجنة ستعمل على رفع التجاوز والظلم ان وقع ونحن واذ كنا متاكدين ان الخط العام للحكومة هو خدمة الشعب والحرص على كرامته ولا يوجد هناك منهل يسمح بحصول الانتهاكات ولكن مع ذلك يمكن ان تحصل بعض الأخطاء والتجاوزات". كما اشار وزير العدل حسن الشمري الى ان "عدد السجينات 980 سجينة وليس 5000 سجينة كما اشيع". وقال ان"المسالة لا تخص حول كيفية تعامل وزارة العدل مع السجينات انما المسالة تختص بكيفية الإسراع في إطلاق سراحهن". وبين الشمري انه" لاتوجد هناك سجون خاصة بالنساء في المحافظات وهذا يتطلب التعاون مع جميع المحافظات لإيداع النزيلات في سجون محصنة". واكد انه"لا توجد سجينة واحدة مأخوذة بجريرة اقاربها وان رئيس الوزراء نوري المالكي وجه بهذا التوجيه على الرغم من انه وهم من الأوهام وان ما اشيع بشأن ذلك مخالف للواقع" موضحا انه"عند استلام اي سجينة نشترط ان يكون هناك تقرير طبي ينفي تعرضها للتعذيب او الاغتصاب وان تكون مذكرة القبض تحمل اسمها وليس اسم اخر".انتهى
