المالكي: لايوجد في دول العالم قطع الطريق من قبل المتظاهرين لان التظاهر تعبير والعصيان فعل{موسع}

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد رئيس الوزراء نوري المالكي انه لايوجد في دول العالم قطع الطريق من قبل المتظاهرين لان التظاهر تعبير والعصيان فعل وهذا الفعل يعتبر خروج عن القانون". وقال المالكي في كلمة له خلال الاحتفالية المركزية بمناسبة عيد الشرطة الــ{91} وحضرها مراسل وكالة{الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان"  قطع الطريق العام من قبل المتظاهرين في محافظة الانبار يعتبر خروج عن القانون لكن نحن تعاملنا معها بمهنية لكي لانعطي الى الذين يتصيدون في الماء العكر ونحن ليس مع سباق ولدينا القدرات لصدهم لكن لياخذ القضاء حقة من اجل حماية الدولة واستقرار البلاد". واضاف انه "نستغل هذه الفرصة بتقديم التهاني والتبريكات الى قوات الشرطة بمناسبة عيدهم لانهم قدموا الى العراق العزيز ابناء اعزة من اجل ان يبقى العراق شامخا شاكرا لكل المنتسبين لما بذلوه منذ اليوم الاول بعد سقوط النظام المقبور والى يومنا هذا, من الدور الفاعل". واوضح ان "البناء لايكتمل حينما يكتمل ابناء الشرطة او يتسلحون وانما بتعاون الاجهزة الامنية من دفاع وداخلية لتصدي اي خطر يصيب البلاد". وبين ان "الشرطة العراقية مهامها حماية الامن الداخلي لكن الاعتماد على الوزارات والمواطنين ليوفروا الاستقرار من خلال التعاون فيما بينهم ويتولى ابناء الشرطة حماية الوضع الداخلي". ولفت الى ان "في كل التحديات التي تمر بها المنطقة يقتضي منا اخذ التدابير الاستثنائية لمواجهه العواصف والتحديات التي قد تكون داخلية من الذين لايريدون للسياسة الداخلية ان تكتمل "،مبينا انه "لازالت الحياة السابقة ومصادرة الحريات والعمل السيالسة تناغم احلام الكثير من العراقيين كيف ونحن نتعرض الى موجة من الدول القريبه منا". واكد المالكي خلال حديثه انه "عبرنا الطائفية وارادو ضربنا بهذه السلعة الفارغة من خلال دعم الطائفية  في البلاد و التي تفتت الشعب العراقي  لكن نحمد الباري عز وجل انه كانت لنا تجربة رغم سقوط الاف من ابناء الشعب العراقي خلال تلك الفتنة". واشار الى انه "ينبغي للداخلية اخذ كل الاستعدادات لحفظ الامن ومن الطبيعي جدا في النظام الديمقراطي الذي لم يكتمل بعد وجود ازمة لانه مطلوب منا حفظ الامن وهذا لايعفي لردع المتجاوزين". ونوه الى ان "رجل الشرطة الان في حيرة من امره بين التصدي للتظاهرات الغير قانونية والسماح  بالتالي توجد مساحة من الذين لايريدون استخدام القانون ويسيؤون للديمقراطية",موضحا ان "الحريات التي عند لافهم له تعتبر فوضى وغاب". واوضح ان"رجل الشرطة بين الذين يسوؤن الى الديمقراطية وبين اعطاء الحريات للمواطنين وحقوقق الانسان",مؤكدا ان "المواطنون متساوون جميعا بغض النظر عن كل انتمائاتهم". واردف بالقول "من مصلحة الحكومة خروج الناس الى الشارع ويعبرون عن رأيهم  بدل من الكبت بالتالي نحن نسمع من خلال شاشة الاعلام ونرى ماهو الخلل بل ربما ماهو العلاج وحينما تكون ضمن السياقات القانوينة",مبينا انه "هي ليست دولة عدو حتى نكسر وشغب وتجاوز على هذا المكون وذاك". وبشأن تشريع قانون الاحزاب بين المالكي ان "السياسة هي حرية التنظيم لكن لان قانون الاحزاب لم يشرع وبقيت الاحزاب تشكل لربما من وسائل الاسائة والاحترام لا ان يتصدى البرلمان ويشكل قانون الاحزان حتى يعرف الكل حقه". وعن اخذ الاجازات الرسمية للخروج الى المظاهرات اوضح المالكي ان "من حق اي شخص ان يتظاهر لكن من خلال اخذ الرخصة والاجازة من قبل الجهات المختصة بالتالي اي شخص ممكن ان يطلب من وزارة الداخلية اجاز موعد الانطلاق والنهاية للتظاهرة  فاذا اساء اي شيء فهو المسؤول عن ذلك". واضاف انه "هنا يأتي دور رجل الشرطة بحق الذين لايملكون ترخيص ويعملون شغب والذي خرج باجازة على رجل الامن ان يحميه ويوفر له الحماية اللازمة". واوضح انه "اذا وجدت شعارات طائفية وشعارات تمس الامن العام فرجل الشرطة يمنع  ذلك الامر".مبينا انه "من يتهم رجل الشرطة في واجبه ويقولون حكومة دكتاتورية فهذا امر مرهون". ولفت الى ان "رجل الشرطة ليس له سلطة على الصحفيين او الذين يكتبون عكس ماموجود في النظام السابق بالتالي لايوجد معتقد واحد في القضية الاعلامية وحرية الصحافة والتنظيم السياسي ". واشار الى ان" الاعمار والبناء لايتحقق الا في ضل وجود الامن والناس ايضا مسؤولين عن ذلك من خلال التعاون مع الاجهزة الامنية وقد يكون المواطن يتحمل الامن اكثر من رجل الشرطة". وبين ان "المظاهرات تخرج وتسيء بالفاض سيئة ونحن تعاملنا معها بجدية وشكلنا لجان داخل مجلس الوزراء  للتعامل مع المطالب والتي مع الدستور ناخذها والتي ضد الدستور لاناخذ بها", موكدا ان "القضية ليست كل من يخرج الف او الفين  تعتبر مظاهرة بالتالي نحن لانريد ان نظلم احد وحتى الذين يخرجون بعناوين غير مقبولة لانحكم عليهم الان تجربتهم حديثة ". وخاطب رجال الشرطة قائلا "اكتسبتم خبرة طويلة واتمنى ان الا يعتقل عراقي بغير امر والا تعتقل امراة بجريرة زوجها او اخوها واذا وجدت ستكون العقوبة قوية بحق من يفعل ذلك الامر والاتنتزعوا الاعترافات بالقوة". وتابع المالكي حديثه قائلاً "هذه الاصوات التي تسمعوها بالمظاهرات استفيدوا منها وانظروا اليها بواقع هل يوجد فعلا انتهاكات او خلل وارجعو الى مؤسساتكم ولاحظوا هل توجد في مؤسساتكم هذا الشيء حتى تنحدث بالنفي بقوة و نسير بمهنية واخلاص في عملنا". وتشهد محافظات الانبار وصلاح الدين والموصل تظاهرات واحتجاجات وقطع للطريق الواصل بين بغداد وعمان على خلفية الازمة التي نشبت بين الحكومة العراقية والقائمة العراقية اثر اعتقال عدد من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي. وكان مجلس الوزراء قد قرر تشكيل لجنة وزارية لتسلم مطاليب المتظاهرين المشروعة والتي لا تتعارض مع الدستور وتصنيفها حسب الاختصاص، ودعا في بيان المتظاهرين الى تشكيل لجان تمثلهم لحمل طلباتهم وتسليمها الى المحافظات او اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة قضاياهم. وذكرالبيان ان "الحكومة تتابع التظاهرات التي خرجت في بعض المحافظات وتؤكد حرصها على متابعة ماهو مشروع من شؤون المواطنين.انتهى