{بغداد:الفرات نيوز} قرر مجلس النواب رفع جلسته الخامسة في فصله التشريعي الحالي الى يوم السبت المقبل بعد ان انهى القراءة الاولى للاربعة مقترحات للقوانين وتأجيل استجواب وزير الشباب والرياضة والتصويت على قانون العفو العام. وقرر رئيس جلس النواب اسامة النجيفي الذي ترأس الجلسة تحديد يوم الاثنين المقبل موعدا نهائيا لاستجواب وزير الشباب والرياضة وفي حال عدم حضوره سيتم التصويت على اقالته. وابدى النائب بهاء الاعرجي مقدم طلب الاستجواب استغرابه من عدم حضور وزيـر الشباب والرياضة الى جلسة الاستجواب، نافيا وجود دوافع سياسية وراء عملية الاستجواب كونها تتعلق بوجود شبهات فساد في ملفات وحصول مخالفات قانونية مطالبا باقالة وزير الشباب والرياضة من منصبه. اما النائب الشيخ خالد العطية فقد نفى قيام ائتلاف دولة القانون بعرقلة استجواب اي وزير لان الاستجواب مسالة تخص شخص الوزير ولا تخص الحكومة او ان كتلته تضع عقبات على سير القضاء. من جهته اكد قصي السهيل النائب الاول لرئيس المجلس في معرض رده على مداخلة النائب حيدر الملا بشان تاخير استجواب علي الاديب وزير التعليم العالي بان طلب استجواب وزير التعليم متأخر في مكتبه من اجل ان ياخذ الابعاد الدستورية والاطر القانونية السليمة ، مشيرا الى ان وزير التعليم رفع دعوى قضائية للتاكد من صحة التواقيع في طلب الاستجواب وان ادراج طلب الاستجواب مرتبط بانتهاء القضاء من القول الفصل بالموضوع. بدوره طلب صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب تاجيل استجواب وزير الشباب والرياضة خاصة ان الحكومة لا تتضامن معه او مع اي وزير اخر في مسالة عدم حضور جلسة الاستجواب ، لافتا الى ان الحكومة ستلزم الوزير بالحضور الى الجلسة بعد قرار المحكمة الاتحادية كون الاستجواب يخص الوزير شخصيا ولايتعلق بالحكومة. وذكر ان وزير الشباب والرياضة يرى ان الشروط المتعلقة بالاستجواب مخالفة للدستور دفعته بان يلجأ الى المحكمة للفصل بالقضية دون ان يعني ذلك استهانته بمجلس النواب . وردا على المداخلات اوضح النجيفي ان عملية الاستجواب من حق رئيس المجلس ولا تدخل ضمن صلاحيات هيئة الرئاسة وفقا للنظام الداخلي لمجلس النواب. من جانب اخر قررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مقترح قانون العفو العام المقدم من اللجنتين القانونية وحقوق الانسان الى يوم الاثنين المقبل بهدف انضاجه. بعدها انهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون الرعاية الأجتماعية رقم {126ْ لسنة1980 والمقدم من لجنــــة العمـــــل والشؤون الإجتماعية بغية شموال البالغين ممن تجاوزوا سن الثامنة عشر من العمر والمستمرين على الدراسة الاعدادية ولحين اكمالهم الدراسة الجامعية واكمالهم سن الثالثة والعشرين من العمر بالرعاية في دور الدولة. وصوت المجلس من حيث المبدأ على استمرار القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لأمر سلطة الائتلاف رقم {87} لسنة 2004.انتهى
