الاتحاد الكردستاني يؤكد تماسكه وحفاظه على اتفاقيته مع بارزاني ويعلن انتهاء مرحلة علاج طالباني الحرجة

{بغداد:الفرات نيوز} اكد نائب رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول على قوة حزبه وتمساكه والتزام كوارده بنهجه الديمقراطي الذي اسسه رئيسه جلال طالباني ، مشددا على ضرورة دعم الاتفاقية الاستراتيجية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني كضرورة واساس لبناء العلاقات المستقبلية. ونقل بيان اصدره المكتب الاعلامي للاتحاد عن رسول قوله خلال الجلسة الاستثنائية للمجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني الـ{41 } في مبنى المكتب السياسي في السليمانية ان"الاتحاد الوطني قوي بتماسكه ورصانة صفوفه ووفاء كوادره واعضائه للنهج الديمقراطي الذي اسسه ورسخه امينه العام جلال طالباني واعتمده ". وشدد على "اهمية المرحلة المقبلة بالنسبة للاتحاد الوطني الكردستاني  خصوصا وانها ستشهد اجراءات انتخابات مجالس المحافظات وضرورة دعم الاتفاقية الستراتيجية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني كضرورة واساس لبناء العلاقات المستقبلية"داعيا الى" تطوير وتمتين العلاقات مع مختلف القوى والاحزاب الكردستانية ، وصولاً الى موقف كردي موحد تجاه مختلف القضايا المصيرية" . وبشأن الحالة الصحية لرئيس الجمهورية جلال طالباني ذكر رسول ان" هناك تحسنا كبيرا في صحة طالباني وانتهاء المرحلة الحرجة من علاجه"متوقعا"سرعة تماثله للشفاء من الازمة الصحية التي مر بها ". من جانبه اشار سكرتير المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني عادل مراد خلال الجلسة التي استضافت فيها ممثلي الاتحاد الوطني في حكومة اقليم كردستان الى  ان "عقد مثل هذه اللقاءات يسهم بشكل كبير في تقريب وجهات النظر واطلاع كوادر الاتحاد الوطني على العراقيل والمعوقات والصعوبات التي تعترض تنفيذ البرامج التي وعد بها الاتحاد جماهيره ، كما انها تسهم في تحديد مكامن القصور والخلل بهدف معالجتها ووضع الحلول المناسبة لها" . وبين ان"غياب طالباني عن كردستان دافع قوي لكوادر الحزب لتقدم الأفضل والأحسن وفاءاً للامين العام مام جلال ، الذي أشار الى ان عودته سالما معافى باتت قريبة، وواجب وطني تجاه جماهير الاتحاد الوطني"موضحا ان"الحفاظ على متانة صفوف الاتحاد الوطني مهمة أساسية وتاريخية تقع على عاتق كوادر واعضاء الحزب" . ودعا  مراد الى "العمل بروحية البيشمركة والتفاعل والاستماع الى المواطنين والعمل على توفير الخدمات وتنفيذ متطلباتهم ، كما وجه باعتماد الكوادر الكفوءة المهنية في المناصب والوظائف الحكومة ، وعدم الاعتماد على الانتماءات الحزبية كشرط لتسلم المناصب الحكومية".انتهى