نائب عن العراقية : على دولة القانون الامتثال لتوصيات المرجعية للخروج من الازمة الراهنة

{بغداد:الفرات نيوز} دعا نائب عن القائمة العراقية ائتلاف دولة القانون الى الامتثال لتوصيات المرجعية الدينية للخروج من الازمة الراهنة .و قال الزوبعي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " دعوة المرجعية الدينية وضعت خطوطا واضحة لحل الازمة السياسية و ما على السياسيين الا العمل بها من اجل الوصول الى توافق حقيقي بين الكتل وتنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة ". و اشار الى ان " على ائتلاف دولة القانون اخذ توصيات المرجعية بنظر الاعتبار و العمل على تنفيذها من اجل ايجاد منهج تعاون سياسي صحيح يمكن من خلاله ايجاد الحلول الناجعة لكافة الازمات و منح كل ذي حق حقه ". وأعلنت المرجعية الدينية في النجف الاشرف في وقت سابق خمس توصيات تتعلق بالازمة الاخيرة في البلد والتي انتقلت تداعياتها وآثارها الى الشارع العراقي وهي : ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية.ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الاخر. والاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات. وعدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة. وعدم السماح بأي اصطدام بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين. ومن ضمن توصيات المرجعية ايضا ان من الاسباب التي ادّت وما زالت تؤدي الى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية.انتهى2 م