{بغداد:الفرات نيوز} قال وزير حقوق الإنسان عضو اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين محمد شياع السوداني أن" جزءا كبيرا من مطالب المتظاهرين، هي مطالب مشروعة وفي إطار الدستور، مؤكدا" التزام الحكومة بتنفيذ جميع المطالب الدستورية للمتظاهرين الواقعة ضمن صلاحياتها". ونقل بيان لمكتب الاعلامي لوزارة حقوق الانسان عنه القول اثناء لقائه وفداً من شيوخ عشائر محافظة النجف ووجهائها تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" جزءا كبيرا من مطالب المتظاهرين ، هي مطالب مشروعة وفي إطار الدستور ، وأن الحكومة ملتزمة التزاماً أخلاقياً بتنفيذها جميعا وإحالة بقية المطالب والتي تحتاج إلى تشريعات إلى مؤسسات الدولة الأخرى ومنها مجلس النواب". وبين السوداني ان" اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة للنظر بمطالب المتظاهرين مستمرة في عقد اجتماعاتها لتصنيف المطالب ، وأنها اتخذت إجراءات عدة في المطالب المتعلقة بعمل الحكومة ومنها إطلاق سراح عدد من الموقوفات والموقوفين من الذين لم تثبت إدانتهم ، ومازالت عملية الإفراج مستمرة حيث وجهت اللجنة بضرورة عدم تأخير الإفراج عن أي موقوف ما لم يكن مطلوباً بقضية أخرى". وأضاف ان" مجلس الوزراء وافق على التوصيات التي رفعتها اللجنة الوزارية التي تتضمن تمديد المدة المحددة في قانون المساءلة والعدالة والمتعلقة بتقديم طلبات الإعادة إلى الوظيفة أو الإحالة على التقاعد للمشمولين بقانون المساءلة والعدالة ، والمباشرة باستلام المعاملات التقاعدية لجميع المشمولين بالقانون ، كما تضمنت التوصيات تخويل دوائر التسجيل العقاري باستلام طلبات رفع الحجز عن دارالسكن للمشمولين بقرار مجلس الحكم رقم {88} لسنة 2003". وأشاد السوداني بـ" دور العشائر العراقية الكبير في وأد الفتنة الطائفية ودحر الإرهاب وإعادة فرض سلطة القانون على مختلف مناطق البلاد ، كما ثمن جهود العشائر في هذه المرحلة والحوارات التي تجريها لحفظ وحدة البلاد من المخططات الخارجية الخبيثة التي تحاول النيل من وحدة الصف الوطني من خلال استغلال التظاهرات السلمية التي تشهدها بعض المحافظات". من جهة اخرى، ثمن شيوخ عشائر النجف الأشرف جهود الحكومة وإجراءاتها الرامية إلى الحفاظ على وحدة العراق وسيادته وتعاملها الإيجابي مع التظاهرات ومطالبها من خلال تشكيل اللجنة الوزارية والذي يعكس حرص الحكومة على نيل المواطن لحقوقه التي كفلها الدستور.انتهى م
