{بغداد:الفرات نيوز} دعا القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عادل عبد المهدي الى الافراج الفوري عن اي معتقل لم توجه له تهمة محددة خلال مدة لا تتجاوز الـ 24 ساعة ، مطالبا مجلس القضاء الاعلى بـ" حل الاشكالات المتعلقة بالسجناء حسب الدستور والقانون". وقال عبد المهدي في مقال له ان" السجون لاصلاح المجرمين لا لتجريم المجتمع وان سجن المجرمين هو لعزلهم عن المجتمع واصلاحهم ليعودواعناصر نافعة"، مشيرا الى انه" عندما تتعسف الدولة وتصبح السجون والمعتقلات لكثرة روادها جزءاً من الحياة اليومية للعوائل، فان السجن سيصبح مكاناً لتجريم المجتمع ومدرسة لنشر الجريمة والارهاب". واضاف ان" التقرير الذي قدمه رئيس اللجنة السباعية في التحقيق بقضايا المعتقلين ومطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني واضح فيه المظالم الشديدة التي تصيب الاف المواطنين وعوائلهم"، مبينا انه" امر محمود ان تتوجه الحكومة للاسراع في حل بعض القضايا"، مشيرا الى ان" تغييراً جذرياً يجب ان يوقف الممارسات التاريخية بان تقوم السلطة التنفيذية مباشرة او بالتأثير على القضاء بالقاء القبض ثم باطلاق السراح"، لافتا الى انه" يجب ان يكون تأسيساً وحلاً بيد القضاء العادل النزيه". واردف عبد المهدي بالقول ان" مجلس القضاء يستطيع حل الكثير من الاشكالات حسب الدستور والقانون منها الافراج الفوري عن اي معتقل لم توجه له تهمة محددة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة ولا يجوز تمديدها الا مرة واحدة وللمدة ذاتها، واي مخالفة لذلك سيعتبر تعسفاً يستوجب عقوبات ادارية وقانونية. ولا عبرة ان تصطنع التهمة اليوم". ودعا الى" اطلاق سراح المتهمين بكفالة سواء مادية او بشخص ضامن لحين انتهاء التحقيقات، عدا جرائم القتل العمد {406}"، بالاضافة الى" تشجيع القضاة بعدم التعسف في استخدام سلطتهم برفض الكفالة الممنوحة لهم في حالات محددة وخاصة". وطالب عبد المهدي بـ" الافراج الفوري لمعتقلين تم الامر باطلاق سراحهم وقد تأخر التنفيذ بسبب اجراءات روتينية او حجج واهية"، منبها لـ" خطورة العقوبة الجماعية وحصر العقوبة بمنفذها عند توفر ركني الجريمة، اي النية والفعل"، مؤكدا ان" محاربة الارهاب لها اولوية تنظمها استراتيجيات متكاملة، واهمها دعم اهلنا الذين لولا صمودهم ومقاومتهم ومواقفهم ما استطعنا عزل الارهاب وتطويقه". كما دعا ايضا الى" تجريم الممارسات اللاقانونية للاعتقال بموجب مذكرات قضائية مسبقة الاعداد او خالية من الاسم والتهمة واستخدام الاكراه لاملائها"، موضحا ان" المادة {37-اولاً-ج} تنص على انه يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية ولا عبرة باي اعتراف انتزع بالاكراه او التهديد او التعذيب وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي". وتمنى عبد المهدي من رجال الدولة والقانون والقضاة " التوقف عن التعامل مع حرية المواطنين بردود فعل بعيداً عن معايير العدالة"، معتبرا "العدالة هي ما يضمن الحلول النهائية لامننا ووحدتنا في البلاد".وكان رئيس اللجنة السباعية في التحقيق بقضايا المعتقلين ومطالب المتظاهرين اعلن اطلاق سراح {70} معتقلا امس الاربعاء بعد ان تم اطلاق {335} موقوفا وسيكون اجراء يومي لخروج مثلهم في كل يوم الى ان ينتهي ملف المعتقلين نهائيا"، مشيرا الى انه" من حق اي مطلوب ان يقدم شكوى يطالب فيها بتعويض في حال وجود لديه امراض".واشرفت اللجنة الوزارية لمتابعة مطاليب المتظاهرين على عملية اطلاق سراح المفرج عنهم من الموقوفين في دائرة الاصلاح العراقية .انتهى م
