السيد عمار الحكيم يشدد على ضرورة قيام دول المنطقة بدور ايجابي وفعال في استقرار العراق

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم على أهمية تعزيز العلاقات بين العراق وتركيا في المجالات المختلفة، مشددا على ضرورة قيام دول المنطقة بدور ايجابي وفعال في استقرار العراق. وذكر بيان لرئاسة المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ان "رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم استقبل اليوم السبت سفير الجمهورية التركية في بغداد يونس ديميرر بمكتبه ببغداد ، وأكد على أهمية تعزيز العلاقات بين العراق وتركيا في المجالات المختلفة   "، مشددا على ضرورة " قيام دول المنطقة بدور ايجابي وفعال في استقرار العراق ". من جهته أكد السفير التركي "حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع العراق في جميع المجالات بما يخدم تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة". واشاد السفير التركي "بالجهود الكبيرة للسيد عمار الحكيم في تطويق المشاكل والأزمات من خلال علاقاته الطيبة مع جميع أطراف المشهد السياسي العراقي". وثمن ديميرر دور "المرجعية الدينية العليا وتوصياتها باتجاه تهدئة الاوضاع وحل الأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد". وأعلنت المرجعية الدينية في النجف الاشرف في احدى خطب الجمعة خمس توصيات تتعلق بالازمة الاخيرة في البلد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع العراقي وهي: 1- ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية. ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الاخر. 2- الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات. 3-عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة. 4-عدم السماح بأي اصطدام بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين. 5- ان من الاسباب التي ادّت وما زالت تؤدي الى المزيد من الأزمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية. انتهى