{بغداد: الفرات نيوز} أكد نائب عن دولة القانون ان قضية الهاشمي هي قضية جنائية بحتة وان القضاء هو الفيصل الوحيد، موضحا انه لا يحق لاي شخص المساومة على حساب الدم العراقي فيما يخص الاتهامات الموجهة ضد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.
وكان مجلس القضاء الأعلى اصدر مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد اعتراف عدد من حراسه الشخصيين بارتكاب جرائم إرهابيه بحق مدنيين وعناصر أمنية بتوجيه منه.
وقال هيثم الجبوري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن " قضية الهاشمي هي قضية جنائية بحتة لا تخضع للصفقات السياسية لذا فعلى الجميع ان يدرك ان القضاء هو الفيصل الوحيد في اثبات التهم الموجهة ضد الهاشمي او دفعها عنه".
وأضاف أن "الهاشمي عليه ان يعرف انه مواطن قبل ان يكون نائب رئيس الجمهورية لذا فعليه المثول امام القضاء للدفاع عن نفسه ازاء التهم المنسوبة اليه فاذا كان مدانا عليه ان يدفع ثمن ما ارتكبه، واذا كان بعكس ذلك فيستطيع رفع دعوى قضائية ضد من اخرج تلك الاعترافات عليه".
وكانت وزارة الداخلية أظهرت الأسبوع الماضي اعترافات لعدد من الحراس الشخصيين للهاشمي اكدوا خلالها تنفيذهم عمليات ارهابية بحق عدد من المدنيين وعناصر امنية بأوامر من الهاشمي نفسه .
وتعهدت وزارة الداخلية بعرض جميع اعترافات المجموعة التابعة لحماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي حال اكتمال التحقيق.
وشدد الجبوري على "ضرورة ان يتحرك مجلس القضاء الاعلى باتجاه تفعيل مذكرة الاعتقال بحق الهاشمي وعرضه على العدالة.انتهى1
