السيد عمار الحكيم يؤكد أهمية استقلالية القضاء وحسم ملفات المعتقلين

{بغداد:الفرات نيوز} أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم على اهمية استقلالية القضاء العراقي ودوره في بناء الدولة العراقية بعيدا عن التجاذبات السياسية . واعرب السيد عمار الحكيم خلال استقباله في مكتبه ببغداد اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود عن " ثقته بالقضاء العراقي بأن لا يسمح بوجود مظلوم في سجون العراق الجديد" ، مطالبا الجميع " بتحمل مسؤولياته في تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة التي لا تتعارض مع الدستور والقانون". واوضح أن " رؤية تيار شهيد المحراب لحل الأزمة الحالية منبثقة من رؤية المرجعية الدينية في تحمل جميع الإطراف لمسؤولياتها من حكومة وبرلمان ومجلس القضاء الأعلى، فضلا عن تأكيدها نحو التهدئة وعدم التصعيد". يذكر ان التظاهرات والاعتصامات مستمرة منذ 20 يوما في بعض المحافظات وتطالب بالغاء قانون المساءلة والعدالة {اجتثاث البعث سابقاً} بالاضافة الى اطلاق سراح المعتقلين وعدة مطاليب اخرى يأتي ذلك في وقت تبحث فيه الكتل السياسية سبل خروج من الازمة الراهنة وتعديل بعض القوانين المهمة. وأعلنت المرجعية الدينية في النجف الاشرف في احدى خطب الجمعة خمس توصيات تتعلق بالازمة الاخيرة في البلد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع العراقي وهي: 1- ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية. ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الاخر. 2- الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات. 3-عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة. 4-عدم السماح بأي اصطدام بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين. 5- ان من الاسباب التي ادّت وما زالت تؤدي الى المزيد من الأزمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية. انتهى