وزارة البيئة تنظم مؤتمر الواقع البيئي لمنطقة الفرات الاوسط وتوصي بعدة نقاط

 {بغداد:الفرات نيوز} اوصت وزارة البيئة دائرة حماية وتحسين البيئة في الفرات الاوسط خلال المؤتمر الذي نظمته للتداول في الواقع البيئي لمحافظات الفرات الاوسط  في محافظة القادسية بجملة توصيات من شأنها تحسين حالة البيئة والارتقاء بواقعها نحو الافضل. وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة اميرعلي الحسون القول ان "المؤتمر تناول عدة محاور، من شأنها تحسين الواقع البيئي وحمايته من الملوثات منها محور المياه حيث اوصى المؤتمر بضرورة نصب محطات التحسس النائي على الصادر المائية لغرض تقييم نوعية المياه وبصورة دورية وباستخدام الطرق الحديثة ليتم تحديد منطقة التلوث واخذ الاجراءات المناسبة وبالسرعة الممكنة لتلافي التلوث". واشار الى انه "فضلا عن تأكيد المؤتمر على اهمية استحصال الموافقات البيئية عند انشاء المشاريع الخدمية او الصناعية متضمنة المحددات بالنسبة للمسافات وخاصة المجمعات المائية اضافة الى استغلال وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في نشر الوعي والثقافة البيئية لدى المواطنين من اجل الحفاظ على المصادر المائية والنهوض بالواقع البيئي". واضاف "اما في اطار المحافظة على المصادر المائية اوصى المؤتمر بعدم تصريف المخلفات السائلة الى المصادر المائية الا بعد معالجتها بصورة تامة وشاملة وفقا للمحددات البيئية النافذة واتخاذ الاجراءات القانونية بالنسبة للمخالفين بحسب قانون حماية وتحسين البيئة رقم {27} لسنة 2009". واوضح "فيما يخص التنوع الاحيائي فقد اوصى المؤتمر بإقامة الاحزمة الخضراء حول المدن  وتشجير الطرق الخارجية  والاهتمام بمناطق الاهوار واستخدام الوسائل الحديثة في تثبيت الكثبان الرملية اضافة الى الاستفادة من خبرات بعض الدول في مكافحة التصحر فضلا عن الاستخدام الامن للمبيدات والاسمدة الكيمياوية وتشجيع الفلاحين على استخدام الطرق الصديقة للبيئة في مكافحة الآفات الزراعية". ولفت الى ان "المؤتمر قد تناول ايضا الاهتمام  بالإدارة الصحيحة للنفايات الطبية داخل المؤسسات الصحية والاهتمام باّلية نقل النفايات الى مواقع الطمر الصحي المخصصة لها  فضلا عن الاسراع في سن القوانين اللازمة واعادة النظر في القوانين السابقة التي تنظم العمل في ادارة النفيات الطبية الخطرة". وبين ان "فيما يخص محور الانشطة الصناعية فقد اوصى المؤتمر بضرورة توفير اجهزة ومعدات قياس الانبعاثات الغازية المتولدة من الانشطة الصناعية والتشجيع على استخدام تكنلوجيا صديقة للبيئة وكذلك ضرورة فرز التصاريف السائلة للأنشطة الصناعية المختلفة ونصب وحدات معالجة لكل منطقة وفرض ضرائب على تلك المعالجات وكل حسب حجم تصريفه ونوعية الملوثات المطروحة الى شبكة المجاري". وتابع الحسون حديثه قائلاً ان "هناك ضرورة الى التعاون والتنسيق مع الحكومات المحلية لغرض الاسراع في ايجاد وتخصيص مواقع للأنشطة الصناعية المختلفة مطابقة للمحددات الموقعية البيئية".انتهى م