{بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف القائمة العراقية محمد الخالدي ان مقاطعة وزراء العراقية جلسات مجلس الوزراء هو نوع من الضغط لتلبية مطالب المتظاهرين . وقال الخالدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان " لقد كان هناك اجتماع للجنة الخماسية ورأي بأن تنجز هذ اللجنة اعمالها خلال فترة قصيرة ، وعندما طالت الفترة كان للعراقية رأي بانه لا يجوز ذلك ويجب ان تنفذ مطالب المتظاهرين وتشكل لجان لمتابعة المطالب " . وتابع " كان هناك تأخير في هذا الاتجاه بحسب رأي العراقية الامر الذي دفعها الى اتخاذ قرار عدم حضور جلسات مجلس الوزراء"، مبينا ان" مقاطعة وزراء العراقية لمجلس الوزراء هو نوع من الضغط على الحكومة من اجل تلبية مطالب المتظاهرين والتسريع في تنفيذها " . واوضح الخالدي ان " الامر تحت السيطرة من خلال تنفيذ تلك المطالب واذا ما خرج الامر عن السيطرة فان الجميع خاسر ، لذا يجب الاسراع بتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين حتى لا يكون هناك اجندات تحرك المتظاهرين او اعطاء حجة للتدخلات الخارجية ما يؤدي الى خسارة الجميع بانهيار العملية السياسية " . واشار الى " وجود قوانين مهمة لا تزال لدى الحكومة وعليها ان تأتي بها الى البرلمان ومنها قانون التقاعد الموحد الذي تقدمت به كتلة المواطن النيابية بدافع وطني ومن باب الشعور بحقوق المواطنين لا سيما تلك الشريحة الكبيرة والمهمة ، المهم ان القانون لا يزال عند مجلس شورى الدولة والعراقية تدعم هذا القانون ونتمنى خلال الايام المقبلة ان نشهد اقراره " . ويقاطع وزراء ائتلاف القائمة العراقية جلسات مجلس الوزراء منذ فترة احتجاجا على عدم إيفاء الحكومة بتعهداتها تجاه المتظاهرين في عدد من محافظات البلاد. كما وعلقت القائمة العراقية حضورها الى جلسات مجلس النواب اليوم السبت مستثنية بذلك الجلسات التي تناقش سحب الثقة عن الحكومة ومطالب المتظاهرين. ويرى نواب ائتلاف دولة القانون ان وزراء ائتلاف القائمة العراقية معنيون قبل غيرهم بتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين لانهم يشغلون وزارات مهمة وسيادية . وصنفت الحكومة مطالب المتظاهرين ، بحيث اكدت ان بعض المطالب من اختصاصها وهي ساعية لتنفيذ مايتعلق بها ، والبعض الاخر هو من اختصاص مجلس النواب الذي عليه ان يبادر الى تشريعها بقوانين وتنفيذها ، ومنها ماهو على الوزارات والحكومات المحلية . انتهى6 م
