{بغداد: الفرات نيوز} اثنى النائب عن القائمة العراقية وليد عبود المحمدي على دور المرجعية المطالب بإصلاح أوضاع البلاد وتجنيبها الكثير من الويلات وذلك من خلال الضغط على الحكومة لتغيير نهجها وإعطاء حقوق المواطن ومنع التسلط والاستبداد. وقال المحمدي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان "الدور الذي يقوم به المرجع الديني السيد علي السيستاني {قده} والسيد مقتدى الصدر في الحفاظ على السلم الأهلي والضغط على الحكومة لتأدية واجباتها هو دور مهم وينم عن وعي عالي بالمسؤولية الوطنية وما يتطلبه الوطن في هذه المرحلة". وأضاف لكن "المؤسف هو عدم استجابة الحكومة لكل هذه النصائح من المرجعية مما يدل على ان الحكومة اليوم لا ترى إلا رأيها ، وما الخطوة التي يقوم السيد مقتدى الصدر بدراستها من سحب وزراء كتلة الأحرار من مجلس الوزراء ومن قبلها منعهم من أشغال مناصب وزراء القائمة العراقية إلا دليل على الشعور النبيل بالمسؤولية باتجاه المواطن والوطن وتفضيلها على المناصب والامتيازات ودليل أيضا على عمق الفشل الذي وصلت إليه هذه الحكومة والعزلة السياسية التي تعيشها. وتابع المحمدي قائلا" لا استبعد إن يقوم التحالف الكردستاني بنفس الخطوات التي اتخذتها العراقية و التيار الصدري خصوصا بعد ان طلب مسعود بارزاني من وزراء التحالف الكردستاني عدم شغل مواقع وزراء القائمة العراقية بالوكالة". وأكد ان "الوعي الذي تتمتع به المرجعية في النجف كفيل بأن يخرج العراق من المأزق الحقيقي الذي يمر به اليوم كونه وصل إلى مفترق طرق فما إن تبقى هذه الحكومة بفشلها وظلمها او تنزلق البلاد إلى المجهول" . وطالب "المرجعية بالمزيد من الخطوات التي تعيد إلى العراق استقراره ليأخذ دوره الطبيعي في خدمة الإنسان العراقي الذي بات محروما من ابسط الخدمات التي تتمتع بها أفقر الدول في العالم". وأعلنت المرجعية الدينية في النجف الاشرف في احدى خطب الجمعة خمس توصيات تتعلق بالازمة الاخيرة في البلد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع العراقي وهي: 1- ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية.ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الاخر. 2- الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات. 3-عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة. 4-عدم السماح بأي اصطدام بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين. 5- ان من الاسباب التي ادّت وما زالت تؤدي الى المزيد من الأزمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية. ويشهد العراق ازمات متعاقبة كان آخرها خروج تظاهرات جماهيرية مستمرة منذ شهر في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] والمادة [4] ارهاب وتحقيق التوازن وغيرها من المطالب.انتهى م
