{بغداد:الفرات نيوز} اكدت النائبة عن التحالف الوطني سوزان السعد ان العراق يعيش هذه الأيام أزمة حادة انعكست آثارها على الشارع العراقي تنذر بعودة الصراع الطائفي بعد التراجع لخمس سنوات شهد العراق خلالها تقدما في الأداء السياسي من خلال مؤسسات النظام الجديد على لغة العنف والنزاع المسلح. واضافت السعد في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد إن "العملية الديمقراطية في العراق المعاصر تشكلت وفق قاعدتين أساسيتين هما مرجعية الدستور واعتمادية الحوار باعتباره السبيل الامثل لحل المشاكل". واشارت الى ان "النظام السياسي الذي اتفقت عليه جميع المكونات و الكيانات يقوم على أساس استقلالية القضاء والفصل بين السلطات وان إسقاط القضاء من الاعتبار في ظل انعدام الثقة بين المكونات والكيانات ليبقى مرجعية يركن اليها سوى التدويل مما يفتح الباب واسعا لاختراق سيادة الوطن و ثلمة استقلاله". وحول تظاهرات الانبار بينت السعد ان "بعض مطالب المتظاهرين مشروعة و يمكن تحقيقها بتظافر جهود السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وبعض المطالب غير مشروعة ولا يمكن تنفيذها ولاسيما ما يتعلق منها بالإفراج عن المدانين والغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة 4 من قانون مكافحة الارهاب لأنها تجحف حقوق الشهداء وضحايا البعث المقبور والارهاب الاعمى". واثنت على "الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة"، مشيدة "بخطوات وزير العدل بتنفيذ اصلاحات عاجلة في النظام المعتمد في مؤسسات الوزارة لضمان اقصى ما يمكن باحترام معايير حقوق الانسان و ثقافة احترام المواطن العراقي كالسعي لاستحصال عفو خاص عن بعض المدانين بجرائم بسيطة كما تم نقل الكثير من المدانين و خصوصا النساء الى محافظات سكنهم و تسريع إجراءات اطلاق السراح للمحكومين المنتهية مدد احكامهم و دعت السعد الحكومة ممثلة بوزاراتها المختلفة بالمسارعة بتنفيذ القدر الاكبر من الاصلاحات الادارية و التنظيمية بما يكفل تحقيق افضل خدمة للمواطنين و تقليل مستوى الفساد في تلك المؤسسات بما ينسجم مع مطالب المواطنين المشروعة".انتهى.
