قيس الشذرالاسبوع المقبل سيشهد تمرير الموازنة واقرارها نيابيا

  {بغداد : الفرات نيوز} عزا النائب المستقل قيس الشذر عدم  اقرار الموازنة المالية الاتحادية العامة هذا الاسبوع لا ختلاف الاراء حولها. واوضح الشذر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان " عدم اقرار الموازنة الاسبوع الحالي يعود الى اختلاف الاراء حولها"، مبينا ان"  هناك اجتماعات يومية للجنة المالية وهناك اراء مخالفة لما ورد في الموازنة ". واشارالى ان"  الاسبوع المقبل سيشهد تمرير الموازنة واقرارها نيابيا". واكدت اللجنة المالية النيابية انها انهت كافة المتطلبات الفنية والاقتصادية للموازنة المالية الاتحادية العامة ، مشيرة الى ان مطالب سياسية تعيق اقرارها . وقالت عضو اللجنة عن كتلة الاحرار ماجدة التميمي " نحن كلجنة مالية انهينا الجانب الفني من الموازنة وقد عملنا عليها لاشهر في ظل وجود الكثير من الاستفسارات من النواب بعثناها الى الحكومة وهي بدورها اجابت عليها وقد استغرق الامر 25 يوما " . واضافت ان " المتبقي امور سياسية مثل مطلب الكرد الذي يعد امرا مهما اوقف تمرير الموازنة واقرارها فهم يطالبون بـ 4 تريليونات و 200 مليار دينار كمستحقات للشركات النفطية العاملة هناك " . وبينت ان " الامر ليس من عمل اللجنة ولا من صلاحياتها زيادة سقف الموازنة او مناقلة هكذا مبلغ واي وزارة او محافظة تقبل تخفيض موازنتها بل على العكس ان الجميع يطالب بزيادة ويؤكد ان التخصيصات قليلة " . وتابعت ان " موقف اللجنة المالية محرج وهناك اجتماع لقادة الكتل السياسية لأن الامر يحتاج الى اتفاق سياسي وليس فني"، مضيفة "ليس هناك اي تأخير اخر وكافة متطلبات الموازنة اكملت من رؤية فنية واقتصادية وغيرها " . رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي من جانبه كان قد قرر حضور اعضاء البرلمان الى لجانهم بشكل يومي وتوقيع الحضور والانصراف لحين اقرار الموازنة . وكان ائتلاف العراقية قد عبر عن خشيته من استغلال بعض البنود التي اسماها بغير الواضحة في الموازنة سياسيا في الانتخابات المقبلة . واكد النائب عن العراقية حمزة الكرطاني ان هناك ابوبا غير واضحة في الموازنة الاتحادية العامة ونخشى من استغلالها سياسيا في الانتخابات المقبلة . واضاف ان ابوابا عدة في الموازنة ورد فيها تخصيصات كبيرة وغير واضحة ومنها الاموال المخصصة للامانة العامة لمجلس الوزراء , وان هذه الاموال ملك للشعب ولا يجوز هدرها بهذه الطريقة . يشار الى ان قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام 2013 قد اجل لعدة مرات من قبل رئاسة البرلمان لعدم وصول الكتل النيابية الى حل يرضي جميع الاطراف السياسية . انتهى2 م