{السليمانية :الفرات نيوز} حمل النائب عن كتلة التغيير الكردستانية في برلمان اقليم كردستان محمد توفيق جميع الكتل مسؤولية الخلافات السياسية القائمة والاوضاع المتأزمة التي يمر بها العراق . وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان"ائتلاف دولة القانون يسيطر على مفاصل مهمة في الدولة لذلك هناك نوع من الانفراد بالسلطة". وتابع توفيق انه"على الرغم من ذلك فان دولة القانون لا تتحمل مسؤولية الخلافات القائمة في البلاد وانما تتحملها جميع الكتل السياسية في البلاد ومن بينها القائمة العراقية والتحالف الكردستاني". واشار الى ان "هناك نوع من البرود وعدم الثقة بين الفرقاء السياسيين مما ادى الى عدم القبول بالجلوس على طاولة الحوار للتفاهم على الخلافات ووصول العملية السياسية الى مأزق كبير"، مؤكداً ان"جميع الكتل السياسية متهمة بتدهور الوضع الامني في العراق". وكان النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني اسامة جميل قد حمل ائتلاف دولة القانون مسؤولية الخلافات السياسية لانها الكتلة البرلمانية الأكبر، متهماً اياها بمحاولتها للسيطرة على مفاصل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وتعاني العملية السياسية منذ فترة ليست بالقليلة عدة ازمات بشأن عدد من القضايا واخرها التظاهرات التي تشهدها اغلب محافظات العراق والتي تطالب بتحسين الواقع الخدمي والاقتصادي اضافة الى مطالب سياسية تتمثل باطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات والغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة اربعة من قانون مكافحة الارهاب فضلا عن اصدار العفو العام عن المحكومين.انتهى34
