الشيخ همام حموي : نلتزم بالدستور والعقل والا فامامنا منزلق خطير

    {بغداد : الفرات نيوز} قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ الدكتور همام حمودي ان المجلس الاعلى يبذل جهودا حثيثة مع جميع الأطراف لخلق نقاط تفاهم مشتركة تسهم باخراج البلاد من الأزمات السياسية المتلاحقة وتعيد العملية السياسية والديمقراطية الى مسارها السليم . واضاف الشيخ همام حمودي في بيان لمكته الاعلامي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان " نائب رئيس الجمهورية السابق والقيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عادل عبد المهدي زار اربيل وقت احتدام الأزمة وبحث مع الاخوة الكرد سبل تنقية الأجواء السياسية والوصول الى تسويات مقبولة من كل الأطراف استنادا للدستور " . واشار الى " الجهود الكبيرة التي يقوم بها رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم للحد من الفتنة التي تريد ان تفتك بالبلاد وترجعه الى فترات لا نريدها جميعا " . وكشف عن انه " تباحث مع رئيس الوزراء نوري المالكي في سبل تلبية مطاليب المتظاهرين وبشكل يتفق مع الدستور ولا ينتهك حقوق فئات اخرى من الشعب او يسيء لمشاعر متضرري واسر ضحايا النظام السابق " . وشدد الشيخ حمودي على ان " الأزمة الجديدة التي تمر بها البلاد تستلزم من جميع الأطراف والقوى السياسية أعلى درجات الحكمة والحرص لايجاد القواسم المشتركة التي من شأنها ان تنهي الأوضاع الشاذه في البلاد وتدفع باتجاه تكريس جميع الجهود لعملية البناء والاعمار ومكافحة الارهاب وجماعاته التي تسعى بكل قوتها الى وضع العصي في دواليب العملية الديموقراطية " . واوضح ان " الالتزام بالدستور وبنوده هو الكفيل بحماية الدولة والمجتمع من الاخطار التي تحدق بهما وتفوت الفرصة على الذين يحاولون ركوب الموجة بعد ان رفضهم الشعب " . وتابع الشيخ حمودي ان " اي تجاوز للدستور سيخلق مقدمات تقود في نهاية المطاف الى الديكتاتورية وحتى يعرض البلاد الى مخاطر التفتت والانفصال " . وحذر من ان " خرق بنود الدستور من اي طرف سيخلق الأزمات التي ستتعمق وتتعقد وتودي بنا في النهاية الى الوقوع في هاوية المخاطر " . وكشف الشيخ حمودي عن ان " الدستور قضى بأن يتخذ مجلس الوزراء القرارات التي تتعلق بمصير الدولة ومساراتها المتعددة وليس رئيسه بمفرده ، كما ان مجلس الوزراء هو من يضع السياسات العامة التي يتولى رئيسه ادارة تنفيذها وتطبيقها ، فيما تقوم الهيئات المستقلة بمراقبة الأداء ومساءلة من ينتهك القرارات او يفشل في انجاز المهام الموكلة له " . ونوه الى ان " المحكمة الدستورية هي التي تحرس عملية تنفيذ الدستور وتراقب الالتزام ببنوده " . وانتهى الى القول ان " تشكيل هذه المحكمة لم يكن في اطار هيكلية دستورية سليمة ، ما دفع مجلس النواب الى البحث في هذا الموضوع الحساس من اجل اعادة تشكيلها في اطار قانون جديد بحيث تكون الضامنه والحامية للنظام السياسي في البلاد " . انتهى