بافي: لن نصوت على اي قانون يخلو من حقوق الشعب الكردي

   {بغداد : الفرات نيوز} قال النائب عن التحالف الكردستاني حميد بافي ان النواب الكرد لن يصوتوا على اي قانون يخلو من حقوق الشعب الكردي. واوضح بافي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي فيها مشكلات كثيرة وكبيرة ولم تقدم معها الحسابات الختامية ومجلس النواب لا يعرف اين صرفت اموال الموازنات السابقة". واضاف " كما ان هناك مطالبة من قبل الحكومة بتسوية سلف صرفت ومبلغ كبير من هذه السلف ليس له تخصيصات مالية قانونية وهذه تعد جرائم مالية حسب القانون". وبين ان "مبلغا قليلا جدا مخصص لتنمية الاقاليم وكان من المفروض توزيع الاموال على المحافظات لوجود فقر في بعض المحافظات وهناك حقوق لبعض الاقاليم ومنها مثلا مستحقات الشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان وهذه حقوق وليست مطالب وذلك لان هناك مبالغ اخذت من الموازنة السيادية على حساب المواطنين لدفعها لتلك الشركات فلماذا لا يتم دفعها". وشدد على ان "الفريق الحكومي يفعل ذلك للتغطية على مطالب المتظاهرين في المناطق الغربية وبالتالي فان الغرض من ذلك هو هذا وليس شيئا اخر والا فانها مسائل قانونية ودستورية ولا خلاف بشأنها". واضاف انه "يتم بهذه الطريقة التغطية على فشل الاداء الحكومي وصرف النظر عن هذه المطالب المشروعة للمتظاهرين، لذلك ندعو الحكومة الى عدم عرقلة الموازنة لانها لا بد ان تنجز وتكون في خدمة المواطن". والمح الى ان "التحالف الكردستاني لا يعرقل الموازنة وان هذا الطرح هو اخفاء للحقائق والاقليم ليس لديه اية مطالب في الموازنة ما عدا الحقوق القانونية الدستورية، ولحد الان الفريق الحكومي يعرقل هذه المسائل وهي حقوق شرعية مكتسبة حسب الدستور والقانون لاقليم كردستان". وقال ان "البيشمركة هي جزء من القوات المسلحة وهناك 20 ترليون دينار تؤخذ من حساب المواطنين وتدفع للقوات المسلحة في بعض المحافظات والاقاليم دون اخرى وهذا امر مخالف للقانون". وتابع "لا نصوت الا بان تكون حقوق الشعب الكردي موجودة داخل الموازنة, والنواب الكرد لا يصوتون على اي قانون يخلو من حقوق الشعب الكردي، كذلك نطالب بتوزيع هذه الثروات على المحافظات الاخرى حسب نسب السكان". وقال متسائلا "لماذا تبقى نسبة 83 % من الموازنة في بغداد, لماذا لا توزع على المحافظات غير المنتظمة باقليم، ولماذا يبقى هؤلاء يعيشون دون خط الفقر في ظل هذه الموازنة الهائلة". وشدد على ان "الموازنة المالية الاتحادية العامة يجب ان لا تبقى في بغداد لتلافي الفساد كما حصل في صفقة الاسلحة الروسية". انتهى 4