{بغداد: الفرات نيوز} ابدى عضو اللجنة المالية النيابية امين هادي استغرابه مطلب التحالف الكردستاني بخصوص الموازنة العامة والتي تتمثل بتسديد مستحقات الشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان البالغة {4} ترليون ومئتي مليار دينار, مشيرا الى ان ديوان الرقابة المالية اكد ان مستحقات تلك الشركات تبلغ {550} مليار دينار فقط. وقال هادي في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "الاشكالات التي يتوقف اقرار الموازنة عليها هو مطالبة الاكراد بدفع كلف الانتاج دون تسليمهم للنفط الى الحكومة الاتحادية", مبينا ان "التحالف الكردستاني يطالب بدفع الاموال التي يطالب بها ويتوعد بتسليم النفط في وقت لاحق وهذا الامر غير مقنع, ولا يمكن الموافقة على جميع مطالب الكتل دون موافقة النواب بالاغلبية". وبين ان "طيلة الاربع سنوات الماضية كانت لنا تجارب مع الاكراد بخصوص عمل ديوان الرقابة المالية حيث انهى الكردستاني عمل ديوان الرقابة لثلاث مرات لاسباب مجهولة". واوضح انه "ليس من المنصف اعطاء اموال من محافظات الوسط والجنوب الى اقليم كردستان هي ليست من استحقاقه", مشيرا الى ان "هناك اعتراضا لعدد من النواب حول الـ{17%} حصة الاقليم من الموازنة". يشار الى ان التحالف الكردستاني كان يطالب بدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان والبالغة {4} تريليون ومئتي مليار دينار, وهذا ما تسبب بتأخير التصويت على الموازنة الاتحادية الى الان".انتهى2 م
