{بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم عن تقديم مقترح جديد من قبل الكردستاني يتضمن تخفيض المبلغ المطالب بها كمستحقاقات للشركات النفطية في الاقليم من الموازنة الاتحادية الى {48%}. وقال قاسم في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "التحالف الكردستاني طالب في اجتماع يوم امس الذي ضم عددا من اعضاء التحالف الوطني والكردستاني واللجنة المالية بتسديد مليارين من قيمة المبلغ وتأجيل البقية الى حين تسقيط السجلات من قبل ديوان الرقابة المالية"، مشيرا الى ان "هذا المقترح تم رفضه من قبل التحالف الوطني واللجنة المالية". واضاف "اننا سنواجه صعوبة في اقرار الموازنة هذا اليوم في حال استمر التحالف الوطني رفضه لهذا المقترح". واكد قاسم ان "التحالف الوطني عازم للتصويت على الموازنة دون القائمة العراقية والتحالف الكردستاني"، منوها الى ان "الامر سيكون بادرة خطيرة جدا وستترتب عليها تداعيات سلبية لتهميش المكون الثاني في البلد". وكان عضو اللجنة المالية النيابية امين هادي ابدى استغرابه من مطلب التحالف الكردستاني بخصوص الموازنة العامة والتي تتمثل بتسديد مستحقات الشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان البالغة {4} ترليون ومئتي مليار دينار, مشيرا الى ان ديوان الرقابة المالية اكد ان مستحقات تلك الشركات تبلغ {550} مليار دينار فقط. وبين في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" الاشكالات التي يتوقف اقرار الموازنة عليها هو مطالبة الاكراد بدفع كلف الانتاج دون تسليمهم للنفط الى الحكومة الاتحادية", مبينا ان "التحالف الكردستاني يطالب بدفع الاموال التي يطالب بها ويتوعد بتسليم النفط في وقت لاحق وهذا الامر غير مقنع, ولا يمكن الموافقة على جميع مطالب الكتل دون موافقة النواب بالاغلبية". ويعتزم مجلس النواب اليوم الثلاثاء على تمرير الموازنة في حال تم الاتفاق على الية اقراره.انتهى2 م
