{بغداد:الفرات نيوز} اعلن التحالف الكردستاني الطعن بقانون الموازنة في المحكمة الاتحادية في حال التصويت عليه، معربا عن اسفه لموقف ائتلاف دولة القانون المصر على تمرير الموازنة الاتحادية. وقال النائب خالد شواني في بيان صحفي القي في مؤتمر صحفي عقده عدد من اعضاء التحالف ان"الكتل الكردستانية تعبر عن عميق أسفها لموقف كتلة دولة القانون ومن يصطف معها في الأصرار على تمرير مشروع قانون الموازنة بدون الأخذ بالعديد من المقترحات التي تقدمنا بها لتجاوز الخلاف بشأن المادة 140 وميزانية البيشمركة ومستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم ونقاط مهمة اخرى". وتابع ان"هذا المنحى يشكل سابقة خطيرة في تجاهل مبادئ التوافق الوطني الذي قام عليه العراق الجديد، الذي كرسه الدستور". واشار البيان الى ان"الكتل الكردستانية بذلت كل ما في وسعها، من خلال تقديم العديد من المقترحات البديلة للتوصل إلى صيغة توافقية يتم من خلالها تمرير قانون الموازنة بتوافق الكتل الممثلة لمكونات الشعب العراقي، لكن دولة القانون وحلفاءها اصروا على نهج تجاهل المطالب الكردستانية المشروعة". واعتبر "هذا الموقف في الأصرار على تمرير قانون الموازنة بدون التوافق مع الكتل بداية منحى خطير في تجاهل مكونات الشعب العراقي وقواه السياسية الشركاء في العملية السياسية، وتعميقاً للأزمة السياسية المستفحلة وتكريس لسياسة الأستفراد، ونرى النتائج الوخيمة التي يقود لها هذا المنحى، ليس في التعامل مع الأقليم، إنما حتى في العلاقة مع حلفاء دولة القانون الذين ارتضوا سلوك الأستفراد وتجاهل مبادئ التوافق الوطني بما يلحق افدح الضرر بالعملية السياسية برمتها". واوضح ان"الكتل الكردستانية ترى أن الخطاب الذي اعتمدته كتلة دولة القانون في الإيحاء للمواطنين بأن تأخير التوافق على الموازنة يعرقل عملية البناء، إنما هو في الحقيقة بداية عرقلة حقيقية لبناء الدولة العراقية والإزدهار الذي يتطلع له المواطنون، فأي تنمية وأي ازدهار يتحققان للمواطنين بدون التوافق الذي يرسخ السلم الأهلي، ويخلق الأجواء الكفيلة بتعجيل التنمية". واعرب البيان عن شكره "وتثمين مواقف الكتل والنواب المستقلين الذين ساندوا موقف الكتل الكردستانية في التمسك بـ{التوافق} في تشريع أي قانون"مؤكدا انه"سنطعن بقانون الموازنة في المحكمة الاتحادية".انتهى
