الجميلي تتهم دولة القانون بـ"شراء ذمم" كتل في العراقية عبر المال العام

  {بغداد: الفرات نيوز} اتهمت النائبة عن القائمة العراقية وحدة الجميلي ائتلاف دولة القانون دون أن تذكره بالاسم بـ"شراء ذمم" بعض الكتل المنضوية في القائمة العراقية من خلال استخدام المال العام.وقالت الجميلي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الخميس ان "هناك كتلة سياسية معروفة (في اشارة الى دولة القانون) استطاعت شراء ذمم بعض كتل القائمة العراقية واخرجتها عن مشروعها الوطني". وتابعت بالقول ان "كتلة سياسية معروفة استطاعت ان تستحوذ على المال العام وتحوله الى مال سياسي خاص وقامت من خلاله باجراء صفقة وشراء ذمم بعض كتل القائمة العراقية التي كنا نعتقدها نائحة ثكلى واذ بها نائحة مأجورة". واضافت ان "هذه الكتل من القائمة العراقية انحنت امام المناصب وخسرت وتناست مشروعها الوطني كما انها خسرت صورتها امام شارعها"، داعية هذه الكتل الى "العودة الى جادة الصواب والالتحاق بركوب الاصلاح والتغيير". وانتقدت القائمة العراقية يوم امس الاربعاء في بيان لها نشر على موقعها الرسمي بشدة حضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك الى جلسة مجلس الوزراء يوم امس الثلاثاء ومعه وزيران من العراقية دون التشاور مع بقية اعضاء القائمة، معتبرة هذا التصرف بانه يهدف إلى" اضعاف الجبهة الوطنية الرافضة للتقسيم والحريصة على العملية الديمقراطية والسياسية". وقال ائتلاف العراقية في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان" العملية السياسية في العراق تتجه الى منحى خطير بعد أن استأثر رئيس الوزراء نوري المالكي بالقرار السياسي والأمني وضرب عرض الحائط مبدأ الشراكة الوطنية الذي تشكلت بموجبه الحكومة، مصراً على سياسة التفرد في صناعة القرار، مما اضطر القوى الوطنية والحريصة على وحدة العراق والرافضة للنهج {الدكتاتوري} الى أن تتخذ موقفاً بالاصطفاف الكامل مع مطالب الشعب المشروعة ووضع حد لعمليات الإقصاء والتهميش التي يعاني منها شعب العراق بأكمله". ودعا ائتلاف العراقية المطلك إلى" مراجعة حساباته وموقفه، والاصطفاف مع أهله في الشارع العراقي ومع المشروع الوطني الذي انطلقت منه العراقية ولن تتنازل عنه مطلقاً، وأن لا يكون شاهد {زور} على نهج الحكومة الحالية في التقسيم والتهميش والطائفية السياسية". وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك قد حضر يوم امس الثلاثاء جلسة مجلس الوزراء ومعه وزيران من القائمة العراقية {وزير التربية محمد تميم ووزير الصناعة والمعادن احمد الكربولي}.انتهى م