وأوضح القضاء في وثائق صادرة عنه تلقتها {الفرات نيوز} أن "هذه اللجان ستعمل على فحص القضايا الصادرة عن محاكم قوى الأمن الداخلي أو المحاكم العسكرية التي تقع ضمن نطاق اختصاصها المكاني" .
ووفقًا لهذه التوجيهات، ستتولى رئاسة محكمة الاستئناف تشكيل لجنة مركزية أو أكثر في كل منطقة استئنافية، تتألف من ثلاثة قضاة من الصنف الأول أو الثاني، تكون مهمتها النظر في طلبات إعادة التحقيق والمحاكمة المتعلقة بتطبيق أحكام المادة (9/أولاً) من قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام.
ويأتي هذا القرار بعد توجيه رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، يوم الخميس الماضي، بالبدء في تنفيذ أحكام قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب كان قد صوت، في 21 يناير الماضي، على ثلاث قوانين أثارت جدلاً واسعاً، هي: تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في محافظة كركوك.
وقد شهدت الجلسة البرلمانية اعتراضات من قبل عدد من النواب الذين اتهموا رئيس البرلمان محمود المشهداني بمخالفات في آلية التصويت، حيث أكد بعضهم أن التصويت تم دون الالتزام بالإجراءات الرسمية، مثل رفع الأيدي. ونتيجة لذلك، تم جمع توقيعات لتقديم طلب لإقالته.
