{بغداد : الفرات نيوز} ابدت لجنة النفط والطاقة النيابية رفضها لقرار الحكومة بالزام المواطنين بتقديم وثيقة براءة الذمة من ديون الكهرباء عند الترويج لمعاملاتهم، مطالبة الحكومة بإعادة النظر في قرارها. وقال عضو اللجنة عواد العوادي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت "نتيجة لعدم تطبيق القوانين بشكل صحيح فإن الحكومة تلجأ الى عدة اتجاهات منها اثقال كاهل المواطن باقحامه في الروتين الاداري". وتابع ان "هذه الخطوة هي اجراء تعسفي ضد المواطن لانه عندما يريد ان يروج اي معاملة فانه يطالب بوثيقة خامسة اضافة الى ما هو موجود سابقا من وثائق وهو غير جائز حتى في القانون". وبين العوادي ان "اضافة مستمسك اخر لاستكمال ترويج اي معاملة للمواطن يثقل كاهله ويدخله في دوامة المراجعات والروتين الاداري وبين الموظفين وقد تنحى بعض الوزارات والدوائر هذا المنحى وتطالب المواطن ببراءة ذمة ما لاتمام معاملته". واستدرك ان "على الحكومة إعادة النظر بالقرار ونحن في لجنة النفط والطاقة سنناقش هذا الموضوع في الجلسة المقبلة ونرفضه ونرفع للحكومة كتابا رسميا بخطأ هذا الاجراء والقرار". واشار العوادي الى انه "من المفترض التخفيف عن المواطن وتسهيل اموره كافة بدلا عن مزيد من التعقيد ومضاعفة الاجراءات التي تزيد من همومه". واثار قرار الحكومة بمطالبة المواطن ببراءة ذمة من ديون الكهرباء عند ترويجه اي معاملة ، سجالا واسعا وتساؤلات عدة بين الاوساط السياسية والشعبية وسخطا جماهيريا ، حيث اكد مواطنون ان القرار يأتي في اطار التخبط الحكومي ويضيع المواطن في اروقة الدوائر والروتين وبين والموظفين ويضيف عقدا ادارية كبيرة . من جانبه اوضح رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم ان اعتماد براءة الذمة من ديون الكهرباء كوثيقة خامسة يطالب بها المواطن ، قرارا سيفتح عقدا ادارية كبيرة وسيضيع المواطن في اروقة الدوائر واجتهادات الموظفين . واشار سماحته الى ان القرار عائم لم يبين ماهية الوثيقة ومن اي وزارة او دائرة او جهة تجلب وما هو الضمان لعدم تزويرها وهل ستلحق بصحة الصدور . وتسائل سماحته اين هي الكهرباء وهل وصلنا الى الحالة المثالية في تقديم هذه الخدمة حتى نطالب المواطن بهكذا امر . وبين سماحته ان الديون يمكن ان تقسط او يعفى منها من لا يستطيع دفعها .ودعا سماحته الى اعادة النظر بهذا القرار والتريث بتعميمه على الدوائر لحين وضع خطة محددة تحول دون ارباك المواطن . انتهى2 م
