{بغداد : الفرات نيوز} عد النائب عن ائتلاف العراقية حامد المطلك ما يجري في السجون الحكومية من تنفيذ احكام الاعدام تجاه المعتقلين على الرغم من تشكيك المدعي العام وتقرير مجلس القضاء الاعلى بمصداقية وعدالة الاجراءات القانونية والقضائية بانه "جريمة بحق الانسانية". وقال المطلك في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان " المدعي العام منير حداد عندما شكك بمصداقية وعدالة الاجراءات القانونية والقضائية التي تمارس تجاه المعتقلين لم تكن محض صدفة وانما هي حقيقة يجب الوقوف عندها لكون الاعترافات تنتزع تحت التعذيب ، لذا كان على الحكومة ان تقف موقفا صارما لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوقف هذه الجرائم " . وتساءل " لماذا تصر الحكومة ووزير العدل على الاستمرار بتنفيذ حكم الاعدام تجاه العراقيين وقد يكون الكثير منهم ابرياء ولماذا هذا التعطش لدماء العراقيين العزيزة التي سبق للاحتلال وان اهدرها وهل يجوز على من قاتل الاحتلال ان يحكم عليه اليوم بالاعدام ام هو اذعاننا للاحتلال واعترافا له بالجميل ؟!" . واكد ان " تنفيذ تلك الاعدامات امر غير قانوني خاصة بعدما اثبت القضاء المتمثل بالمدعي العام انها باطلة وغير قانونية وليست عادلة " . وناشد " الحكومة ووزارة العدل والامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان الدولية بالتدخل لوقف نزيف الدم والعمل على اجراء محاكمة عادلة لهؤلاء المعتقلين " .وتطالب بعض الجهات الدولية بأيقاف احكام الاعدام والتريث بها ، من جانبه اتهم وزير العدل حسن الشمري في وقت سابق الجهات التي تطالب بوقف احكام الاعدام بـ"الدفاع عن الارهابيين"، مؤكدا أن "أحكام الاعدام تصدر عن القضاء ووفقا للأدلة الشهود واعترافات المجرمين". وأعيد العمل في البلاد بتنفيذ عقوبة الإعدام في العام 2004، بعدما كانت هذه العقوبة معلقة خلال الفترة التي أعقبت دخول القوات الأميركية للعراق، ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة، منها الإرهاب، والاختطاف، والقتل، وتتضمن أيضا جرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة. وكانت الحكومة قد نفذت يوم امس الاثنين حكما بالاعدام ضد 25 معتقلا . انتهى
