المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
واصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، أمراً ولائياً بايقاف تنفيذ قوانين "العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات الى اصحابها".
وقال رسول، خلال استضافته في برنامج {كلام حر} الذي بثته قناة الفرات الفضائية مساء اليوم، إن "جلسة التصويت على القوانين بسلة واحدة تمت وفق نظام السرد، وكانت سريعة جدا، مما يعد مصادرة لجهود وآراء جميع النواب وحقوق الشعب".
وأضاف أن "القوانين التي تم التصويت عليها ضمن السلة الواحدة تضمنت أيضا قانون الأحوال الشخصية، في حين سبق أن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارات ضد عدد من القوانين، واستجاب البرلمان لها"، مشيرا إلى أن "بعض المغردين من رجال الدولة تسرعوا في توجيه الاتهامات إلى المحكمة الاتحادية دون فهم دقيق لقرار الأمر الولائي".
وتابع رسول "لم يكن النصاب القانوني مكتملًا خلال جلسة التصويت على قانون العفو العام، حيث لم يتمكن النواب حتى من رفع أيديهم لاحتساب الأصوات، كما أن رئيس البرلمان محمود المشهداني لم يكن موفقا في إدارة جلسة التصويت بالسلة الواحدة".
وأوضح أن "القراءة الأولى لقانون العفو العام جاءت في أربعة أسطر فقط وفق المنهاج الوزاري، وتضمنت تعريف المنتمي إلى الإرهاب، كما جاءت بنفس الصيغة في القراءة الثانية، دون توضيح التعديلات التي أُضيفت إليه. أما طريقة التصويت السريعة على القانون دون دراسة النواب لفقراته، فتثير الشكوك، ولو طُرح القانون منفردًا لما حظي بالتصويت".
وأكد رسول "الحاجة إلى نقاش جاد حول استثمار السلاح الأميركي، وخاصة الطائرات الحربية"، واصفًا صفقات السلاح بـ"الخجولة"، وفقًا لما ذكره قادة أمنيون"، محذراً من أن "القادم أصعب، حيث يسعى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى فرض تعويضات على العراق بشأن تواجد القوات الأميركية في البلاد، وهي معلومات ستُكشف قريبا".
