نائب عن القانون: التحالف الوطني يعارض مطالب الكرد لأن تنفيذها يكون على حساب بقية المحافظات

   {بغداد:الفرات نيوز} اعتبر النائب عن دولة القانون شاكر الدراجي أن ارسال رسائل شديدة اللهجة الى التحالف الوطني امر طبيعي، مؤكدا على ان التحالف الوطني يعارض مطالب الكرد لان تنفيذها يكون على حساب المحافظات الاخرى. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء "ليس من الغريب ان تصل الى التحالف الوطني رسائل شديدة اللهجة او معتدلة اللهجة غير انه ما يؤسفنا ان نرى ان العملية السياسية كانها متوقفة على جهة واحدة وهي اما دولة القانون او التحالف الكردستاني كانها هي المعنية بالاساس بادارة جميع الملفات". واشار الدراجي الى ان "حكومة الشراكة الوطنية هي حكومة يشترك الجميع في ادارة البلاد". وذكر ان "مطالب الكرد ليست مطالب سياسية بل مالية لكنها على حساب المحافظات الاخرى ومعارضة التحالف الوطني لها لانها لاتنسجم مع الواقع ومع الدستور والقوانين وقد تم طرح عدة حلول واجراءات في سبيل ان تكون بديلا لمطلب التحالف الكردستاني لكنهم رفضوا ذلك". واكد الدراجي اننا "مع تلك المطالب اذا كانت وفق الدستور وسنستجيب لها وننفذها جميعا". واوضح ان "على الاخوة في اقليم كردستان ان يلبوا ايضا الاستحقاقات المركزية والتي يجب التعامل معها على قدم وساق ونحن على نفس المسافة ونفس الوتيرة ومايطلبه الاخوة في اقليم كردستان من تنفيذ لمطالبهم هم ايضا ملزمون بان ينفذوا ماعليهم تجاه الحكومة المركزية". وبشأن توجيه اتهام لرئيس الوزراء نوري المالكي بمحاولة التفرد بالقرار السياسي، بين الدراجي ان "هذه محاولة لتحميل شخص او جهة من التحالف الوطني مسؤولية مايجري من مشاكل وايضا نأي اطراف اخرى من تحمل المسوؤلية". وشدد  على ان"المسؤولية تضامنية ويتحملها الجميع ورئيس الوزراء يطبق القوانين النافذة اما الاتفاقات الفردية او الفئوية هذه اذا لم يتحملها الدستور وليس لها مرجعية لا يمكن تنفيذها". وقال الدراجي "لو كان فعلا ماذكره رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بان هناك تفردا في القرار السياسي لما تعطلت الموازنة لمدة اربعة اشهر وايضا لما تعطلت الكثير من القوانين منها النفط والغاز والاحزاب وقانون البنى التحتية"، متسائلا "اين التفرد السياسي منها؟". وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني عقد يوم الاثنين الماضي اجتماعا مع ممثلي الكتل الكردية في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب في اربيل  تقرر خلاله توجيه رسالة الى التحالف الوطني تتضمن مطالب الكرد الاخيرة. كما قرر المجتمعون انه في حال عدم الاستجابة لمطالب الكرد المعلنة سابقا سوف يتم اتخاذ قرارات حاسمة، كما قرروا الاستمرار في مقاطعة جلسات مجلسي الوزراء والنواب لحين استلام رد على هذه الرسالة. يذكر ان رئاسة الاقليم قررت سحب ممثليها من النواب في العاصمة بغداد ووزرائها بعد رفض ادراج مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم ضمن موازنة 2013.انتهى4 م