{بغداد : الفرات نيوز} اكد ائتلاف دولة القانون ان هناك بعض الخلافات بشان بعض النقاط الجوهرية في قانون الانتخابات واهمها موضوع المقاعد التعويضية من حيث العدد وطريقة الاحتساب واليته .
وذكر رئيس كتلة دولة القانون في مجلس النواب خالد العطية في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " التحالف الكردستاني يطالب بان يجري احتساب هذه المقاعد على اساس عدد الاصوات ، وقد قلنا لهم ان عدد الاصوات يتفاوت من محافظة لاخرى لان نسبة الاقبال ليست واحدة في جميع المحافظات ، وبالتالي اذا جرى احتساب المقاعد التعويضية على عدد الاصوات وليس على عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة سيحدث خللا في توازن التمثيل النيابي بين المحافظات وهذا اجحاف بحق الشعب العراقي ".
واضاف ان " الدستور اقر حل التمثيل ونص على ان يكون لكل 100 الف نسمة سواء كان مصوتا او غير ذلك نائب يمثلهم " .
وتابع " نامل بالتوصل الى اتفاق من الان الى يوم الاثنين المقبل وهي المهلة التي حددها رئيس مجلس النواب للتوصل على اتفاق بشان هذا القانون الهام " .
وبين العطية " لا اعتقد ان هناك من يريد تاجيل الانتخابات او يؤخر هذا الاستحقاق الدستوري المهم " ، موضحا ان " الجميع يعمل جاهدا من اجل التوصل الى صيغة متوافق عليها لتمرير هذا القانون المهم في مجلس النواب باقرب وقت ممكن " .
وانتهى رئيس كتلة دولة القانون في مجلس النواب خالد العطية الى القول " نحن مع القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة بعدد المحافظات وهذا امر نهائي " .
وصوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية التي عقدها امس على الزام نفسه بالتصويت على قانون الانتخابات يوم الاثنين المقبل .
وتوكد اغلب الاطراف السياسية والمختصين ان الاسراع باقرار قانون الانتخابات يمكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من الاستعداد جيدا لاجراء هذا الاستحقاق الدستوري الديمقراطي . انتهى 11
