بغداد تعلن حسمها ملف تعويضات ضحايا الارهاب من شهداء ومصابين

وقال محافظ بغداد علي التميمي في كلمة له خلال لقائه برئيس واعضاء لجنة التعويضات الفرعية التابعة لمحافظة بغداد وممثلي وزارة الداخلية والمالية في لجنة حسم ملف التعويضات الخاص باللجنة الفرعية التابعة لمحافظة بغداد والخاص بضحايا الارهاب من الشهداء والجرحى المشمولين بالقرار رقم 10 لسنة 2004 وقد تم شمولهم بالقرار رقم 20 لسنة 2009 تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت انه "تم صرف مبالغ التعويضات الممنوحة لهم وفق القانون الجديد والبالغة {17} الف معاملة تعويضية اذ تم حسم {112} الف معاملة بغضون {85} يوما ،كما انجزت اللجنة خلال هذه الفترة اكبر دفعات لتعويض ضحايا الارهاب منذ بداية عملها في العام 2007 الى هذا اليوم ".

واضاف ان" هذا اللقاء جاء لمباركة عمل لجنة التعويضات الفرعية الرابعة لانجازها {17} الف معاملة تعويضية حيث يتمثل عمل هذه اللجنة بانجاز معاملات المتضررين من شهداء ومصابين وصرف تعويضاتهم المتبقية وبأثر رجعي".

واوضح" اننا في المحافظة سننظم احتفالية تليق بعمل هذه اللجنة وسندعو من خلالها جميع القضاة والعاملين في اللجنة وتكريم ومابذلوه من مجهود لحسم هذه الملفات"، مبينا ان" عوائل الشهداء وفي هذه الظروف عندما يتقاضون رواتب تقاعدية وكذلك ماتبقى من مبالغ تعويضية وسيكون لها في المستقبل قطعة ارض او بدائل مالية عنها ستسهم بشكل جيد لدعم تلك العوائل التي تضررت والتي فقدت معيلها وستنعكس بعلاقة جيدة مابين المواطن والدولة".

من جانبه، أكد رئيس لجنة التعويضات القاضي رزاق جبار علوان ان" عمل اللجنة يسير بشكل جيد ومستمر وذلك بفضل الجهود والدعم الذي قدمه امحافظ بغداد الى اللجنة وللعاملين فيها"، مبينا ان" اللجنة الرابعة للتعويضات انجزت جميع معاملاتها التعويضية والمتعلقة بصرف ماتبقى من تعويض بأثر رجعي".

ولفت ممثل محافظ بغداد في لجنة التعويضات الفرعية الحقوقي عبد الامير الحسيني الى ان" لجنة التعويضات الرابعة الفرعية استطاعت ان تنجز قرابة 17 الف معاملة تعويضية تم صرف مستحقاتهم التعويضية وبأثر رجعي"، مؤكدا ان" اللجنة تعمل حسب توجيهات المحافظ".

واكد الحسيني ان" اللجان ستعمل بكل جهدها على انجاز جميع الملفات وحسم جميع القضايا التعويضية قبل نهاية هذا العام"، مثمنا" دور محافظ بغداد واهتمامه بشريحة المتضررين من ابناء العاصمة بغداد وكذلك لدعمه المتواصل الى اللجان التعويضية الى جانب قيامه بأهداء رئيس واعضاء لجنة التعويضات درع المحافظة تثمينا لجهدهم وعملهم المتواصل في استحصال حقوق المتضررين".

من جهته اوضح ممثل وزارة المالية في لجنة التعويضات الفرعية في المحافظة عدي عباس التميمي ان" وزارة المالية كانت سباقة ومتعاونة بشكل كبير مع محافظة بغداد بما يتعلق بموضوع التعويضات"، مبينا انه" بعد اصدار قرار رقم 20 لسنة 2009 تم تشكيل لجان برئاسة قضاة وممثلين عن الوزارات الاخرى ومن ضمنها وزارة المالية والتي كانت تعمل على تخصيص المبالغ وصرفها للمتضررين".

واضاف ان" عملية صرف المبالغ كانت تتم بشكل سريع بعد مخاطبة محافظة بغداد والدوائر الاخرى يتم صخصيص المبالغ من قبل دائرة الموازنة في وزارة المالية حيث كنا سباقين كباقي الوزارات للتعاون مع اللجان الفرعية في المحافظة لتسهيل توزيع مستحقات التعويضات".انتهى م