{بغداد: الفرات نيوز} استبعدت النائبة عن ائتلاف متحدون، وحدة الجميلي، اقرار قانون الانتخابات خلال الفترة الحالية، مرجحة تمرير القانون بعد انتهاء العطلة التشريعية المقبلة في تشرين الثاني.
وقالت الجميلي لوكالة {الفرات نيوز} ان " القوانين لايمكن ان تدرج على جدول اعمال مجلس النواب، الا اذا خضعت للتوافق السياسي وليس للتوافق الوطني"، مشيرة الى انه "لو تم اعتماد التوافق الوطني اساسا لتمرير القوانين لكانت قد مررت جميع القوانين التي من شأنها بناء دولة مؤسسات".
واضافت ان " انعدام التوافق السياسي حول أي قانون يؤدي الى رفعه من جدول اعمال جلسة البرلمان، كما انه يحول دون اقراره " مستبعدة " اقرار قانون الانتخابات خلال الفترة الحالية " مرجحة ان " يتم التصويت عليه بعد العطلة التشريعية في تشرين الثاني المقبل ".
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته الاعتيادية التي عقدها الخميس الماضي، على الزام نفسه بالتصويت على قانون الانتخابات الاثنين المقبل .
وتختلف القوى والكتل السياسية بشأن نظام وآلية الانتخاب، إذ يفضل بعضها النظام الذي استخدم في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم 2013 وهو {سانت ليغو}، فيما يصر البعض الاخر على تغيير هذا النظام ، فيما ان كتلا اخرى تطالب بتطبيق نظام القائمة المغلقة وهذه لها من يخالفها ويتجه باتجاه المفتوحة ، ليكون الكلام الفصل في الموضوع للمرجعية الدينية الرشيدة التي اعربت عن معارضتها ورفضها القاطع لنظام القائمة المغلقة والدائرة الانتخابية الواحدة ، والتي اوضحت على لسان وكيلها الشيخ عبد المهدي الكربلائي ان " القائمة المغلقة تغلق الطريق امام الناخبين لان يختاروا من يرغبون بايصاله الى مقاعد مجلس النواب اذ لايسع المواطن ان يصوت لمن يريد ويرغب ان ينتخبه بل سيذهب صوته لشخص آخر لايريد ان ينتخبه وهذا شيء خطير ولابد ان يوضع حد له ولانريد ان نكرر التجربة السابقة التي اثبتت فشلها ، مبينة ان الاصرار على القائمة المغلقة سيؤدي الى عزوف وعدم رغبة المواطنين بالمشاركة في الانتخابات .
وتوكد اغلب الاطراف السياسية والمختصين ان الاسراع باقرار قانون الانتخابات يمكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من الاستعداد جيدا لاجراء هذا الاستحقاق الدستوري الديمقراطي . انتهى8 م
