العراقية: قانون الاحزاب لا يقدم او يؤخر شيئا بالنسبة لقضية مصادر التمويل

وقال النائب عن العراقية حسن سلمان وهاب في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "قضية تمويل الاحزاب موجودة في الكثير من الدول التي فيها ديمقراطية او احزاب، وهناك عقوبات جزائية بحق كل من يخالف قانون الاحزاب السياسية".

واضاف النائب وهاب انه "من الضروري ان تحصل الاحزاب السياسية على اموالها بشفافية وطرق قانونية، وبالتالي فان القانون لا يقدم ولا يؤخر شيئا بالنسبة لقضية مصادر تمويل الاحزاب لانها تبقى غامضة وسرية، وهناك مئات الطرق التي يمكن من خلالها الالتفاف على القانون".

وكانت المرجعية الدينية الرشيدة قد حذرت في وقت سابق من فقرة تمويل الاحزاب السياسية من الخارج واوضحت ان هناك كتلا معينة تتعمد تاخير او تاجيل اقرار قانون الاحزاب كي لا تحرج مصادر تمويلها .

الخبير القانوني احمد العبادي من جانبه كان قد اكد في وقت سابق ان المادة ٣٩ البند اولا من الدستور تؤكد حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية او الانضمام لها ، مشيرا الى ان قانون الاحزاب يجب ان ينسجم مع النصوص الدستورية .

وقال العبادي ان مشروع قانون الأحزاب السياسية يحب أن ينسجم مع النص الدستوري وينظم كيفية تأسيس الأحزاب والضوابط التي يجب أن يلتزم بها الحزب في تطوير المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على أساس الوحدة الوطنية .

واضاف ان المادة ٢٧ من مشروع قانون الأحزاب السياسية تمنع الأحزاب السياسية من الارتباط التنظيمي والمالي مع اى جهة غير سياسية أو توجيه النشاط الحزبي بناء على أمر أو توجيه أي دولة خارجية .

واشار الى ان المادة ٢٨ البند أولا تنص على ان مشروع قانون الأحزاب السياسية ألزم الأحزاب بمسك سجل حسابات خاص يتم تدوين فيه إيرادات الحزب ونفقاته وكذلك ألزمها بمسك سجلات تدون فيها الممتلكات وأموال الحزب المنقولة وغير المنقولة مع اوصافها وارقامها .

واكد على ان اقرار هذا القانون سيسهم بشكل كبير في استقلالية الأحزاب السياسية وعدم تبعيتها لأي جهة او دولة خارجية ويكون قرارها عراقيا بغية التهيئة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بشكل قانوني ودستوري وعدم استخدام المال الأجنبي لشراء الأصوات الانتخابية .

وكان مجلس النواب قد طرح مسودة قانون الاحزاب السياسية في اب 2011 ، وذلك لغرض تنظيم الإطار القانوني لاقامة الاحزاب السياسية على أسس وطنية ديمقراطية ، الا انه لم يمرر بسبب الخلافات السياسية ، ليكون من بين القوانين المهمة التي عطلت بسبب تلك الخلافات . انتهى 2