{بغداد : الفرات نيوز} ذكر التحالف الكردستاني ان الحكومة الاتحادية لا يبدو انها مستعدة لحل الخلاف بشأن النفط ومستحقات الشركات العالمية العاملة في الاقليم .
واوضح النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين "عندما تمت المصادقة على الموازنة المالية الاتحادية العامة لعام 2013 كان المفروض ان تحل الخلافات بين المركز واقليم كردستان، لهذا لم نشارك في التصويت على قانون الموازنة".
وتابع "بعدها حدث تواصل بين المركز والاقليم وتفاءلنا خيرا وفعلا ان هناك اتفاقا موقعا في اواخر شهر نيسان الماضي لكن يبدو ان النقاط لم تجد طريقها الى التنفيذ لحد الان والخلافات عالقة ولم تحل، بدليل ان الاقليم ما زال متوقفا عن تصدير النفط ونتأمل ان يستأنف بعد حل المشكلة".
وبين ان "حكومة كردستان تتعرض لضغط هائل من الشركات العالمية العاملة في الاقليم للحصول على قروضها، حيث هناك قروض تقدر باكثر من 4 مليارات دولار في ذمة حكومة اقليم كردستان والشركات تطالب بها والمشكلة معقدة".
وعلى الرغم من اللقاءات المستمرة بين حكومتي المركز واقليم كردستان والحوارات والتقارب بين الجانبين، الا ان مشكلة عمليات تصدير النفط من الاقليم وعقود الشركات النفطية العاملة هناك والمستحقات المالية لتلك الشركات، ما تزال من دون حل.
خبراء يؤكدون ان قانون النفط والغاز كفيل بحل كافة الاشكاليات العالقة بين المركز واقليم كردستان ، حيث انه سينظم العلاقة في هذا الاطار ويجنب الطرفين الوقوع في مشكلات مستقبلية . انتهى2 م
