{بغداد: الفرات نيوز} أفاد النائب عن كتلة الرافدين النيابية عماد يوخنا، بأن مقاعد الكوتا أصبحت عرضة لمساومات الكتل الكبيرة ويتم الاستحواذ عليها بطرق ملتوية لزيادة مقاعد الكتل الكبيرة .
وقال يوخنا في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين، ان " مقاعد الكوتا أصبحت عرضة لمساومات الكتل الكبيرة ويتم إفراغها من محتواها من خلال الاستحواذ عليها بطرق ملتوية لزيادة مقاعد الكتل الكبيرة أو من الموالين لهم"، محذرا من "خطورة تأجيل الانتخابات البرلمانية".
وكان يوخنا قد طالب السبت الماضي، بزيادة حصة المكون المسيحي، عشرة مقاعد ضمن قانون الانتخابات بمثابة الكوتا، مشيرا في بيان له الى ان "هذا المطلب ينسجم مع عدد نفوس المسيحيين البالغة مليون ونصف المليون نسمة"، مبينا ان "مطالبة المسيحيين بهذا العدد تأتي وفقا لتعدادهم السكاني في داخل وخارج العراق، وايضا نتيجة تعرضهم للهجرة وانتشارهم في عدد كبير من المحافظات وبالتالي البرلمان هو المنبر الوحيد الذي من خلاله يدافعون عن حقوقهم المشروعة".
وشدد يوخنا على "ضرورة التصويت على قانون الانتخابات اليوم الاثنين كحد أقصى"، مشيرا الى ان "هناك خطورة كبيرة في تأجيل الانتخابات وتأجيلها يعطي ذريعة إلى بعض الكتل والشخصيات التي تريد من الانتخابات تأجيلها ".
وتابع ان "كتلة الرافدين تشدد على ضرورة التصويت في جلسة اليوم الاثنين كحد أقصى على هذا القانون وغلق الباب على من يريد فرض إرادته على حساب الاستحقاق الوطني لأبناء الشعب العراقي من خلال تأجيل إقرار القانون وبالتالي تأجيل الانتخابات".
ومن المؤمل ان يتم التصويت على قانون الانتخابات اليوم الاثنين، الذي هو اخر موعد قررته هيئة رئاسة مجلس النواب للتصويت على هذا القانون الذي طالما اختلف عليه واجل تمريره اكثر من مرة في ظل قرب انتهاء الدورة البرلمانية الحالية وقرب اجراء الانتخابات التشريعية المقبلة والتي من المقرر ان تجرى مطلع ايار من العام المقبل .
وكان ائتلاف دولة القانون قد اكد ان قانون الانتخابات سيمرر بالتوافقات بوجود الكرد وبعكسه سيكون الامر بالاغلبية السياسية استنادا الى اتفاق التحالف الوطني وائتلاف العراقية، اذ بين النائب، محمد الصيهود انه " وحسب الاتفاق الاخير فان التحالف الكردستاني وافق على مسودة قانون الانتخابات الاخيرة بتعديلاتها ولم يكن لديهم اية مطالب او تغيير وكان ذلك على لسان رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم، و بعدها ذهبوا الى قياداتهم في الاقليم لاطلاعهم على تفاصيل القانون ومن ثم العودة الاثنين المقبل الى بغداد بغية التصويت عليه " مشيرا الى ان " هذا فيما يتعلق بالتحالف الكرستاني ، اما بشأن الوطني فقد وافق على اعطاء الكرد فرصة التشاور مع قياداتهم بشأن القانون ، فاذا صوتوا على الورقة التي تم الاتفاق عليها فخيرا بحيث يصبح التصويت على القانون بالتوافقات ، اما اذا لم يأتوا فإن القانون سيمرر بالاغلبية السياسية على اعتبار ان اغلب مكونات التحالف الوطني والقائمة العراقية اتفقت على تمرير القانون بصيغته الحالية". انتهى م
