{بغداد: الفرات نيوز} رأى مجلس تركمان العراق أن بعض البنود الواردة في مشروع قانون تنظيم شؤون التركمان في العراق، تتناقض مع نص دستور جمهورية العراق والعملية الديمقراطية الجارية في البلاد، مطالبا بإعادة صياغته قبل عرضة على مجلس النواب من اجل التصويت عليه.
واكد المجلس في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين، على "ضرورة إعادة صياغة هذا القانون استنادا لمواد الدستور العراقي ليكون مشرعا قانونيا متكاملا مستندا الى ألأسس الدستورية"، معربا عن "تحفظه على نص المادة الثالثة من مشروع القانون المذكور والمتعلقة بتشكيل المجلس ألأعلى لشؤون التركمان في العراق".
وطالب المجلس بـ"حصر مسؤولية اختيار من سيتولى رئاسة هذا المجلس إلى النواب التركمان في مجلس النواب العراقي والوزراء التركمان في الحكومة الاتحادية وممثلي المكون التركماني في مجالس المحافظات".
وكان مجلس الوزراء قد أقر في ايلول الماضي، مسودة قانون تنظيم شؤون التركمان، وإحالته الى مجلس النواب للتصويت عليه.
يشار الى ان قانون تنظيم شؤون التركمان شمل الحقوق الثقافية والإدارية والقومية كباقي القوميات العراقية، في التعلم والمدارس وإدارة شؤونهم وترسيخ الثقافة التركمانية والتعلم بلغتهم الأم وغيرها . انتهى م
