• Wednesday 13 November 2024
  • 2024/11/13 04:10:33
{بغداد : الفرات نيوز} اعلن عدد من النواب المنشقين عن القائمة العراقية تأسيس كتلة جديدة بأسم {وطنيون} واستئنافهم للحضور الى جلسات البرلمان . وقال بيان {وطنيون} التأسيسي الذي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "ياجمهور القائمة العراقية يامن زحفتم الى صناديق الاقتراع من البصرة الى الموصل، مؤمنين بهذا المشروع الذي يتسع افقه الى كل العراقيين ويتجاوز حدوده جغرافيا المحافظات وحواجز الاديان والمعتقدات وستظل بظله ويلوذ بكنفه كل العراقيين تجمعهم كلمة سواء وهوية واحدة وانتماء ثابت اصيل". واضاف "ان سياسة بعض قادة القائمة العراقية حادت بهذا المشروع عن مساره وانحرفت به عن غايته النبيلة وخطه الوطني الواضح، فاخذت تنادي بمظلومية طائفة دون اخرى على خلفيات طائفية ومعاناة محافظة دون اخرى وتقديم المصالح الشخصية على مصالح جماهيرنا". وتابع البيان "لقد بذلنا قصارى جهدنا في محاولة لفت نظر قيادات القائمة الى هذا التغير الستراتيجي في سياسة القائمة والذي شكل ضغطا كبيرا على اعضاء القائمة العراقية من الوسط والجنوب ومدى تهميشهم الى الخروج من القائمة العراقية احتجاجا على هذه السياسة مما افقد القائمة العراقية جمهورا عريضا في تلك المحافظات"، مضيفا "ثم جاء تبني قيادات القائمة العراقية لمشاريع الاقاليم ودعمها لها مؤشرا خطيرا يبعث الشك في مدى التزام تلك القيادات بوحدة هذا البلد". وذكر بيان الكتلة "امام كل تلك التحديات التي اخذت تعصف بالبلاد فقد قررنا وبعد التوكل على الله الاعلان عن نواة كتلة {وطنيون} في اطار القائمة العراقية تلتزم خطها الواضح ومشروعها الوطني بما يحفظ استقرار البلاد ويكفل وحدتها ثم كان اخر المطاف ان بادلت القائمة العراقية الحكومة وهي جزءا منها بسياسة افتعال الازمات التي كان اخرها قرارها بتعليق حضور اعضائها جلسات البرلمان ومجلس الوزراء مما زاد المشهد السياسي تعقيدا وافقد ثقة المواطنين بالطبقة السياسية ومدى قدرتها على تحمل مسؤولياتها في النهوض بهذا البلد ووضعه على الطريق الصحيح والجادة السوية". واختتم البيان بالقول "على ذلك فقد قررنا استئناف جلسات البرلمان التزاما منا باليمين الذي اقسمناه على رعاية مصالح الشعب". وتشهد القائمة العراقية انشقاقات متكررة داخلها وانسحاب اعضاءها، لاسباب عديدة منها انحراف القائمة عن برنامجها الذي اعلن خلال حملتها الانتخابية، وتخطي زعيمها إياد علاوي للآلية المتفق عليها بالنسبة للحقائب الوزارية، ومنها ايضا التهميش والاقصاء لبعض الاعضاء، على حد قول عدد من اعضاءها المنسحبين.انتهى.

اخبار ذات الصلة