نائب كردي يشدد على ضرورة البدء بحوار جدي لحلحة الازمات وانهاء الصراعات لحل القضايا العالقة

وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان"الجميع مطالبين بالبدء بحوار جدي لحلحلة الازمات والصراعات بين الكتل والوصول الى رؤى مشتركة لحل القضايا السياسية وتمرير القوانين في البرلمان واستتباب الامن "مبينا انه"بالامكان استثمار الاعياد لتقريب وجهات النظر المختلفة بين جميع القوى".
واعرب فرج عن امله في "الوصول الى نتائج مرضية بعد عطلة عيد الاضحى المبارك بما يتعلق بقانون الانتخابات وقانون الاحزاب وايضا الموازنة الاتحادية للعام المقبل"
واكد ان"تمرير قانون الانتخابات امر مهم وهو يأتي بعد الدستور من جانب الاهمية ".

وتباينت الاراء السياسية بشأن قانون الانتخابات والخلافات عليه ، حيث كشف ائتلاف دولة القانون في وقت سابق ان الأمور تسير باتجاه العمل بقانون عام 2009 مع تعديل فقرة واحدة منه التي ردتها المحكمة الاتحادية، وهي فقرة المقاعد التعويضية، لكن هذه الفقرة تشكل عنصر خلاف سياسي، معتقدا أن الأمر يمكن أن يسير بهذا الاتجاه مع العودة بفقرة المقاعد التعويضية الى القانون القديم كونها ما زالت سارية.
واوضح النائب عن دولة القانون علي الشلاه ان قانون الانتخابات لعام 2009 كان تعديلا لقانون 2005، وكانت المحكمة الاتحادية قد نقضت منه الفقرة المتعلقة بالمقاعد التعويضية ، واذا عدت هذه الفقرة غير شرعية ، فان الفقرة التي عدلت في قانون 2005 ستصبح نافذة في هذه الحالة .

عضو مفوضية الانتخابات الاسبق عادل اللامي كان قد افاد بأن القانون النافذ منقوض ولا يمكن العودة له الا بعد تعديل الفقرات التي تم نقضها من قبل المحكمة الاتحادية العليا .
وتابع اللامي ان هناك رأيا داخل البرلمان بإمكانية العمل على القانون النافذ بالتزامن مع اصدار مفوضية الانتخابات نظاما مطابقا لقرار المحكمة الاتحادية .
اما التحالف الكردستاني الذي تتجه اصابع اتهام البعض اليه في انه هو من تسبب بتأجيل التصويت على قانون الانتخابات ، فقد اوصى على لسان النائب عنه قاسم محمد ، بالصبر وعدم الاستعجال فيما يتعلق بقانون الانتخابات ، واكد ان الخلاف بشأنه ليس مستعصيا ويمكن حله .
فيما تؤكد الاوساط الشعبية والسياسية ضرورة الاسراع باقرار قانون الانتخابات لاهميته وحاجة البلاد اليه في ظل قرب الموعد الذي حدده مجلس النواب لاجرائها وهو الثلاثين من شهر نيسان من العام المقبل. انتهى2