البطيخ يستبعد حسم القضايا الخلافية خلال الفترة المقبلة ويؤكد أهمية تمرير قانون الانتخابات

وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين "لن يتم حسم القضايا الخلافية لانه ما تبقى من عمر الدورة الانتخابية قليل والانظار الان تتجه صوب قانون الانتخابات واقراره"، موضحا ان "الفترة المتبقية لن تسمح بتشريع قوانين مهمة وستواجه صعوبة لانها تحتاج الى نقاشات والى مشاورات لانه لايمكن تمريره بالعجالة".

وشدد البطيخ على ضرورة "تمرير قانون الانتخابات ووضع المصلحة الوطنية فوق كل شيء والغاء المصالح الفئوية والاتفاق على رؤية مشتركة وان الكتل السياسية تبحث عن مصالحها".

وتباينت الاراء السياسية بشأن قانون الانتخابات والخلافات عليه، حيث كشف ائتلاف دولة القانون في وقت سابق ان الأمور تسير باتجاه العمل بقانون عام 2009 مع تعديل فقرة واحدة منه التي ردتها المحكمة الاتحادية، وهي فقرة المقاعد التعويضية، لكن هذه الفقرة تشكل عنصر خلاف سياسي، معتقدا أن الأمر يمكن أن يسير بهذا الاتجاه مع العودة بفقرة المقاعد التعويضية الى القانون القديم كونها ما زالت سارية.

فيما تؤكد الاوساط الشعبية والسياسية ضرورة الاسراع باقرار قانون الانتخابات لاهميته وحاجة البلاد اليه في ظل قرب الموعد الذي حدده مجلس النواب لاجرائها وهو الثلاثين من شهر نيسان من العام المقبل.

واعرب البطيخ عن امله بان"يسود الاستقرار في البلد وان تعيد الكتل تقييم مواقفها وتراجع ماحدث في الفترة السابقة وتبدأ بخطوات جديدة بعيدة عن الاحتقان والكراهية لانه يفترض ان توحد المخاطر ابناء البلد وهو معروف في كل البلدان لكننا نرى ان المخاطر التي تحيط بالعراق لم تدفع اقطاب العملية السياسية الى التوحد".

واشار البطيخ الى "ضرورة ان تكون هناك صحوة حقيقة لضمير السياسي العراقي بعد هذا العقد من الزمن والتفكير بمشروع وطني عابر للطائفية والكراهية والتفكير بمصلحة المواطن".

ودعا الشعب إلى ان"يكون اكثر عزما على المشاركة في عملية الاقتراع المقبلة لغرض معاقبة المفسدين ومن اساء له من خلال صناديق اقتراع وعدم انتخابهم مرة اخرى واختيار العناصرالكفوءة التي ينطبق عليها المصداقية والوطنية والخبرة".

يشار الى ان العديد من القوانين مازالت معطلة بسبب الخلافات الموجودة بين القوى السياسية ابرزها قوانين الانتخابات والاحزاب والنفط والغاز والعفو العام وغيرها.انتهى2