الكردستاني يحذر من تقسيم البلاد لقسمين في حال تمرير قانون الانتخابات بالاغلبية

وقال بافي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "من المفترض ان تكون هناك اجواء ايجابية بين الكتل السياسية من اجل حل القوانين الخلافية، فهناك دستور لا يمكن تشريع اي قانون الا وفقه، الا ان هناك مجموعات تصر على مخالفة الدستور وعدم الالتزام به لذلك فمادامت هذه الجماعات موجودة فاننا لانتصور بناء البلد بهذا الشكل ".

واوضح ان " قانون الانتخابات يجب ان يُشرع وفق الدستور الذي يؤكد في المادة التاسعة والاربعين منه على ضرورة اخذ نفوس كل العراق، لكل مئة الف من نفوس العراق، فلم يقل من نفوس المحافظة، كما قال يجب ان يمثلوا الشعب العراقي ولم يقل سكان المحافظة، اضافة الى ذكر كلمة "بأكمله" التي تعد تأكيدا على ان يكون العراق دائرة انتخابية واحدة ".

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب، يوم غد الثلاثاء، جلسته من اجل التصويت على قانون الانتخابات، بعد ان اخفق بالتصويت عليه في السابع من الشهر الحالي، واجل التصويت الى جلسة مابعد عيد الاضحى المبارك.

وتتباين الاراء السياسية بشأن قانون الانتخابات والخلافات عليه حيث كشف ائتلاف دولة القانون بوقت سابق ان الأمور تسير باتجاه العمل بقانون عام 2009 مع تعديل فقرة واحدة منه التي ردتها المحكمة الاتحادية، وهي فقرة المقاعد التعويضية، لكن هذه الفقرة تشكل عنصر خلاف سياسي، مرجحا أن الأمر يمكن أن يسير بهذا الاتجاه مع العودة بفقرة المقاعد التعويضية الى القانون القديم كونها ما زالت سارية.

وتابع بافي ان " النائب حين يؤدي القسم عليه ان يؤديه لرعاية مصالح العراق، وليس مصالح محافظة او منطقة معينة، ومن هنا فان الدائرة الواحدة هي التي تنسجم مع الدستور والقانون، الا اننا مع ذلك نجد ان هناك من يريد تأخير الانتخابات وتقسيم العراق وعدم الموافقة على تشريع القانون وفق الدستور ".

وحذر ان " هناك من يصر على ان يكون في القانون امور اخرى خارجة عن اطار الدستور، من اجل ان يؤدي الى حالة من انعدام التوافق، وعدم اجراء الانتخابات وربما تقسيم البلد الى اقليمين بحيث لايشارك اقليم اصلا بهذه الانتخابات وادخال العراق بمرحلة جديدة وخطيرة لا يتحملها، اذ ان هناك اصوات ان انصاعت الكتل لها ومررت القوانين عن طريق الاغلبية داخل مجلس النواب فان العراق سيدخل بمرحلة عصيبة وهي تقسيم البلد الى اقليمين الامر الذي يؤدي الى تعقد الامور اكثر ببناء العراق وادارته ".

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الصيهود، قد بين في السادس من الشهر الحالي، ان " التحالف الوطني قد وافق على اعطاء الكرد فرصة التشاور مع قياداتهم بشان القانون، فاذا صوتوا على الورقة التي تم الاتفاق عليها فسيتم التصويت على قانون الانتخابات بالتوافقات، اما اذا لم يصوتوا فان القانون سيمرر بالاغلبية السياسية على اعتبار ان اغلب مكونات التحالف الوطني والقائمة العراقية اتفقت على تمرير القانون بصيغته الحالية ".

وتؤكد الاوساط الشعبية والسياسية ضرورة الاسراع باقرار قانون الانتخابات لاهميته وحاجة البلاد اليه في ظل قرب الموعد الذي حدده مجلس النواب لاجرائها وهو الثلاثين من شهر نيسان من العام المقبل . انتهى2