{بغداد : الفرات نيوز} شدد ائتلاف دولة القانون على ان البعض يحاول كسب امتيازات في قانون الانتخابات على حساب المواطن والناخب، مبينا ان جميع الاوراق بشان الانتخابات وقانونها وتداعيات التصويت عليها وتمريره كشفت امام الشعب.
وقال النائب عن دولة القانون علي الفياض في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "الانتخابات هي روح العملية السياسية وعندما تكون في مستواها الحضاري والقانوني والدستوري اكيد تكون ضمانة لهذه العملية واستقرارها".
وتابع النائب الفياض "للاسف بعض الكتل تحاول كسب امتيازات على حساب استحقاقات المواطن والناخب بالمقاعد التعويضية مثلا".
وبين ان "السياسيين باتوا تحت ضغوط واحراجات قوية من قبل المرجعية الدينية وبعض الساسة وقيادات المجتمع في ان يكون هناك حسم سريع لموضوع الانتخابات، لكن هناك بعض الكتل تحاول العرقلة في سبيل الاطالة بمدة الانتخابات المقبلة"، موضحا ان "جميع الاوراق قد كشفت امام الشعب".
ورجح ان "تشهد الاسابيع اذا لم تكن الايام المقبلة حسم قانون الانتخابات بالاتجاه الصحيح"، مبينا ان "النقاط الخلافية في القانون ستحسم خلال اسبوع او اثنين، لانه لا بد ان تكون هناك اشارات واضحة، منها ان الكثير من الكتل كانت قد دعت الى العودة الى القانون القديم بتعديل او اضافة بعض الامور".
واوضح ان "رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم كان من اول الداعين لحسم موضوع الانتخابات والقانون الخاص بها باقراره او الرجوع الى القانون القديم".
وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد اكد خلال خطبة عيد الاضحى المبارك ، ضرورة اجراء الانتخابات البرلمانية في وقتها المحدد ، حين قال سماحته " لا تأجيل للانتخابات البرلمانية تحت اي ذريعة وسنعمل بكل جهد مع شركائنا لاعلان الثورة الادارية ودعم اي كيان مع هذا المشروع " .
واضاف السيد عمار الحكيم " لم يبق سوى أشهر تفصلنا عن الانتخابات البرلمانية التي تمثل الشرعية من خلال حصولها على التفويض الجماهيري عبر صناديق الاقتراع ونحن بحاجة الى قانون انتخابي عادل بحق الشعب والوطن قبل ان يكون مع هذا التيار السياسي او هذا المكون " .
وبين سماحته ان " الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لتشكيل حكومة تدير البلاد ، فلا تأجيل للانتخابات تحت اي ذريعة وليس المهم من يتقدم او يتاخر لان التقدم والتأخر والتغيير تعد سنة الحياة لكن المهم ان يكون لنا تفويض وشرعية واي تعطيل يعد ضربا لهذه الشرعية " .
والمح النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الفياض الى ان " بعض الكتل ترى ان وضعها مستقر وتحاول ابعاد كل شئ عن ساحتها لكن هذا يفقدها امكانيتها لان هناك كتلا كثيرة تحاول ان تحسم هذا الامر " .
وبحسب مجلس النواب والاتفاق الذي حصل في اروقته فان الانتخابات التشريعية المقبلة ستجرى في الثلاثين من شهر نيسان من العام المقبل ، في وقت اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اكمال اجراءاتها وتحضيراتها لاجراء هذه الممارسة الديمقراطية في الموعد المقرر . انتهى 4
