{بغداد:الفرات نيوز}
قرر مجلس الوزراء تخويل وزير المالية ومحافظ البنك المركزي التفاوض لتسوية الديون الاردنية والمصرية على العراق، فيما كلف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوسيع القبول في كليات المجموعة الطبية.
وقال بيان اصدره مجلس الوزراء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان"المجلس عقد جلسته الرابعة والأربعين الاعتيادية في بغداد اليوم برئاسة رئيسه نوري المالكي حيث تقرر تكليف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوسيع القبول في كليات المجموعة الطبية للمحافظات القادرة على زيادة قاعات الدراسة لقبول اصحاب المعدلات العالية وبحدود خمسمائة طالب مع امكانية الاستفادة من المختبرات بعد اوقات الدوام الصباحي وصرف مخصصات للموظفين او التدريسيين الذين يتولون ادارة المختبرات".
وتابع البيان انه"تقرر الزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بمفاتحة وزارة الخارجية حول الوفود التي تغادر البلاد لاغراض رسمية وعلى وزارة الخارجية اعلام السفارة العراقية المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للتنسيق المسبق مع السلطات الاجنبية لغرض انجاح مهام الوفد وان تقوم وزارة الخارجية بتعيين ممثل لها من منتسبي السفارة في كل وفد عراقي يغادر البلاد للتفاوض مع نظيره في دولة اخرى في مختلف حقول العلاقات الدولية".
وذكر ان"المجلس قرر تخويل وزارة النفط بتسديد مستحقات الوقود المورد الى وزارة الكهرباء من التخصيصات الاستثمارية للوزارة وتكون كقرض ويتم تسويتها من حوالات الخزينة التي ستصدرها وزارة المالية والبنك المركزي".
وتابع البيان انه"تم تخويل وزارة المالية والبنك المركزي العراقي بالموافقة على قرض البنك الاسلامي للتنمية لوزارة الاعمار والاسكان بمبلغ 225 مليون دولار لتأهيل الطريق السريع وان يتم ابلاغ البنك الاسلامي قبل 31 من الشهر الحالي وادراج السقف الاعلى للقرض بمبلغ 500 مليون دولار في قانون موازنة 2014 ويستخدم باقي المبلغ لمشاريع اخرى بالاتفاق مع البنك الاسلامي".
واشار الى انه"تم تخويل وزير المالية ومحافظ البنك المركزي صلاحية التفاوض وتسوية ديون الاردن على العراق والاموال التي قامت الحكومة الاردنية بالتصرف بها دون الرجوع الى الحكومة العراقية كما خول وزير المالية صلاحية التفاوض مع وزارة المالية المصرية على تسوية الديون المصرية على العراق وفق اتفاق نادي باريس على ان تعرض التسوية على مجلس الوزراء".
واضاف البيان ان"المجلس قرر تعديل المبلغ الوارد في قرار مجلس الوزراء 414 لسنة 2013 من 4 تريليون الى 4.727.933 وتعديل مبلغ 3 تريليون الى 3.727.933".
وتابع البيان ان"المجلس قرر تسليف وزارة الكهرباء مبلغ 800 مليار دينار تستقطع من موازنة الوزارة لعام 2014 لغرض تسديد مبالغ الوقود المحلي ومضافات الوقود وصيانة محطات الانتاج وشبكات النقل والتوزيع".
وقال انه"تمت الموافقة على تمديد العمل بمذكرة تفاهم قنصلي بين جمهورية العراق وتركيا على ان تتضمن منح العمال الاتراك المستقدمين للعمل مع الجهات الحكومية العراقية سمات دخول لمدة 30 يوما، على ان تقوم الجهات المستفيدة باستحصال موافقات عمل اصولية لهم بعد دخولهم الى العراق من الجهات المختصة حسب قرار مجلس الوزراء رقم 80 لسنة 2013 بشأن منح اجازات العمل وسمات الدخول للعمال الاجانب في الشركات الاجنبية المتعاقدة مع المؤسسات الحكومية والقضايا ذات الصلة".
وذكر البيان ان"المجلس قرر تحمل شركات القطاع الخاص العراقي الراغبة باستقدام عمال اتراك استحصال الموافقات الاصولية من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية واضافة بند في مذكرة التفاهم المذكورة آنفا ينص على عدم السماح للمواطنين الاتراك الداخلين بسمات دخول سياحية من العمل داخل العراق".
واكد ان"تم خلال الجلس اقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن استثناء وزارة التخطيط/ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من احكام المادة{3/احكام عامة / أ- رابعا} من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2013، لغرض شراء اجهزة ومعدات مختبرية مختلفة من خلال لجنة برئاسة مدير عام دائرة العقود الحكومية وعضوية ممثلين عن دائرتي تخطيط القطاعات، والقانونية في وزارة التخطيط لاتقل درجتهم الوظيفية عن مدير عام، على ان تساندهم لجنة فنية مختصة من الجهاز المذكور آنفا، وذلك لتأمين حاجة الوزارة الماسة لانشاء مختبرات للفحص في المنافذ الحدودية أم قصر، وطريبيل، والوليد، وغيرها)
وتابع البيان انه"تقرر شمول فئات اضافية بتعليمات تنفيذ قرار مجلس الحكم المرقم 88 لسنة 2003، مع اجراء التعديلات منها شمول اعضاء قيادات الشعب وزوجاتهم واولادهم والموكلين على اموالهم، وكل من اجرم بحق الشعب العراقي وكل من يثبت اثراءه على حساب المال العام قضائيا ورؤساء واعضاء اللجان التحقيقية ومنتسبو الاجهزة القمعية".
واوضح انه"تقرر قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ قدره عشرون الف دولار الى وزارة الخارجية، لغرض مساهمة جمهورية العراق في صندوق الامم المتحدة للطواريء من موازنة الوزارة وتوصية وزارة الخارجية بفتح قنصلية عامة لدولة الكويت في محافظة اربيل، استنادا الى احكام المادتين 25و26 من قانون الخدمة الخارجية رقم45 لسنة 2008، على ان تحتفظ جمهورية العراق بحقها في فتح قنصلية عامة في دولة الكويت مستقبلا وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل".
واشار البيان الى انه"تقرر توصية وزارة الخارجية بشأن اعادة فتح قنصلية عامة لدولة الكويت في محافظة البصرة، استنادا الى احكام المادة 26 من قانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة 2008، مع احتفاظ العراق بحقه وعلى اساس مبدأ المعاملة بالمثل".
وذكر انه"اقرت خلال الجلسة توصية وزارة الخارجية بشان فتح قنصلية فخرية للجمهورية الاتحادية البرازيلية في محافظة اربيل، استنادا الى احكام المادة 26 من قانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة 2008 مع احتفاظ العراق بحقه في فتح قنصلية فخرية وعلى اساس مبدأ المعاملة بالمثل و الموافقة على انضمام جمهورية العراق الى عضوية لجنة الاعلام COI التابعة الى الجمعية العامة للامم المتحدة".انتهى
