مجلس النواب يرجئ جلسته الى الخميس المقبل بعد التصويت على ثلاثة قوانين

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمجلس النواب تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" مجلس النواب عقد اليوم الثلاثاء جلسته السابعة والعشرين برئاسة اسامة النجيفي رئيس المجلس وبحضور {238} نائب حيث صويت على ثلاث مشروعات قوانين فيما انهى القراءة الاولى لمشروع قانون التقاعد الموحد".

وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم تقدمت هيئة الرئاسة بالتهنئة الخالصة لكل السيدات والسادة النواب وابناء الشعب العراقي كافة بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وتلا النائب محمد جمشيد بيانا باسم المكون الشبكي استنكر فيه العمليات الارهابية الجبانة في محافظات العراق ولاسيما استهداف المنازل والممتلكات ودور العبادة الخاصة بالشبك كونها دليلا على محاولات الارهاب والمخططات الخارجية لاثارة الفتنة الطائفية والعرقية بين مكونات الشعب ، مطالبا بـ"زيادة اعداد القوات الامنية واعادة انتشارها ضمن المناطق التي وقعت فيها التفجيرات وقبول تطويع الف منتسب من ابناء الشبك في الاجهزة الامنية لحماية مناطقهم بالاضافة الى اعادة فوج الشبك من منطقة الكيارة الى قرى الشبك وتشكيل قوة لحماية الشبك في مناطقهم فضلا عن تعويض المتضررين من العمليات الارهابية وزيادة ممثليهم في مجلس النواب".

من جانبه وجه النجيفي لجنة الامن والدفاع بمتابعة الموضوع وتقديم توصيات الى مجلس النواب للحيلولة دون تكرار مثل هذه الاعمال.
بعدها قرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما على شهداء العراق عامة وشهداء المكون الشبكي خاصة.

وتلا النائب علي الشلاه بيانا بأسم لجنة الثقافة والاعلام قدم فيه احر التعازي بمناسبة وفاة المفكر والفيلسوف الدكتور حسام الالوسي عن عمر ناهز 79 سنة مشيرا الى ان" الفقيد يعد من اعمدة الفكر الاسلامي المعاصر داعيا وزارتي التعليم العالي والثقافة الى الاهتمام بتراث الفقيد"، مطالبا وزارة التربية بـ" اعادة تدريس مادة الفلسفة ضمن منهاجها الدراسي".

كما قرأ النواب سورة الفاتحة ترحما على روح الفقيد الالوسي.
بعدها تم التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار والذي ياتي بناءا على رغبة العراق في تعزيز وتنظيم التعاون في مجال النقل متعدد الوسائط للبضائع وتوثيق التعاون بين دول الجامعة العربية في الشؤون الاقتصادية والمالية وتنظيم وتيسير انتقال السلع بين اراضيها.

وصوت المجلس على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى بروتوكوول قرطاجنة للسلامة الإحيائية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والصحة والبيئة والقانونية لغرض ضمان مستوى ملائم من الحماية في مجال امان النقل واستخدام الكائنات الحية المحورة الناشئة عن التكنلوجيا الاحيائية الحديثة والنقل عبر الحدود.

وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون تصديق إتفاق الشراكة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق من جهة والاتحاد الأوربي ودول الأعضاء من جهة أخرى والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والقانونية بهدف تعزيز وتعميق العلاقات في المجالات المختلفة على اساس المصلحة المتبادلة واحترام السيادة والمساواة وعدم التمييز وسيادة القانون.

كما باشر المجلس بالتصويت على مشروع قانون اللغة الرسمية والمقدم من لجان القانونية والثقافة والاعلام والمالية والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي فيما قررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت لانضاج القانون الذي ياتي تطبيقا للمادة اربعة من الدستور واحتراما للتنوع القومي واللغوي في العراق وتاكيدا لترسيخ البعد الانساني لحضاراته في عهده الاتحادي الجديد وانسجاما مع تعاليم الدين الاسلامي التي تؤكد على احترام اختلاف اللغات وتمكين المكونات الاساسية لجمهورية العراق من التعبير الحر عن حاجتها ومتطالبتها بلغتها الاصلية.

من جانب اخر قررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الأولى لمقترح قانون انتخابات مجلس محافظة كركوك والمقدم من لجنة الأقليم والمحافظات الى الاسبوع المقبل.

وانهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التقاعد الموحد والمقدم من لجنتي القانونية والمالية لغرض تحسين الظروف المعاشية للمتقاعدين وتشجيع العمل في القطاع الخاص من خلال تسهيل انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص وتوسيع قاعدة شمول القانون لفئات اكثر وانصاف شهداء العمليات الارهابية وذويهم من متسبي الجيش والشرطة وتقليل الفوارق بين المتقاعدين.

وفي مداخلات للنواب بشان القانون دعا النائب بهاء الاعرجي الى" اجراء فصل في بعض الشرائح المشمولة بقانون التقاعد والبقاء على الاصل الذي تم صياغته".

ولفت النائب حيدر الملا الى ان" اقحام تقاعد الدرجات الخاصة في القانون سيحمل اثار سلبية على اصل قانون التقاعد".

واشارت النائبة زينب السهلاني الى" ضرورة مراعاة شمول بعض الفئات في مشروع القانون".

واكد النائب حسين الاسدي على" ضرورة تفكيك قانون التقاعد لعدة قوانين وفقا لضوابط تنصف الجميع".

من جهته دعا النائب عبد الحسين عبطان الى" ضرورة تمرير قانون التقاعد الموحد لما له اهمية في تحسين اوضاع المتقاعدين مع الاخذ بنظر الاعتبار امكانية اجراء تعديلات عليه".

واوضح النائب سلمان الجميلي الى" وجود طلب مقدم لإلغاء رواتب النواب والوزراء والدرجات الخاصة"، داعيا اللجنة المالية الى" تقديم رؤيتها بهذا الخصوص".

ولفت النائب حسن السنيد الى" ضرورة عزل الغاء رواتب الدرجات الخاصة عن القانون الذي ينتظره المتقاعدين".

من جهته اكد النجيفي على ان" اغلب المداخلات تركز على اهمية المضي بتشريع قانون التقاعد"، داعيا اللجان المعنية الى" القيام بعملها حيال مشروع القانون".

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل المصادف 24 /10/2013.انتهى