{بغداد : الفرات نيوز} اكد ائتلاف دولة القانون ان سبب عدم ادارج قانون الانتخابات على جدول اعمال جلسة اليوم النيابية هو استمرار النقاشات والخلافات بشانه .
وقال النائب عن دولة القانون ابراهيم الركابي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " هذه النقاشات والخلافات قد تستمر الى يوم او يومين وهي طبعا بشان المقاعد التعويضية وانتخابات محافظة كركوك والدائرة والقائمة اللتين سيتم اعتمادهما " .
واوضح النائب الركابي ان " كل كتلة تريد من القانون ان يحقق ما تصبوا اليه ويخدم جماهيرها وقواعدها الشعبية ، مبينا انه في حال العجز التام عن الاتفاق على هذا القانون وعدم التوصل الى حلول وتوافقات معينة فانه سيصار الى اعتماد قانون عام 2010 الانتخابي " .
وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قد عقدت مع رؤساء الكتل النيابية قبل جلسة اليوم البرلمانية ، عقد اجتماعا لمناقشة قانون الانتخابات ومعرفة مواقف الجميع بشانه ، الا ان المجتمعين لم يتوصلوا الى اتفاق واستمرت الخلافات ، الامر الذي حال دون ادراج القانون على جدول اعمال الجلسة النيابية .
ولم تغادر الكتل خلافاتها بشان بعض الامور في قانون الانتخابات او تتخلى عن مطالبها ، الامر الذي ادى الى استمرار هذا التاجيل والتاخير الذي يهدد بالوقوف عند مفترق طرق يجبر الجميع على العودة الى القانون القديم بعد اجراء بعض التعديلات او اضافة امور معينة .
يشار الى ان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم كان قد اكد خلال خطبة عيد الاضحى المبارك ، ضرورة اجراء الانتخابات البرلمانية في وقتها المحدد ، حين قال سماحته " لا تأجيل للانتخابات البرلمانية تحت اي ذريعة وسنعمل بكل جهد مع شركائنا لاعلان الثورة الادارية ودعم اي كيان مع هذا المشروع " .
واضاف السيد عمار الحكيم " لم يبق سوى أشهر تفصلنا عن الانتخابات البرلمانية التي تمثل الشرعية من خلال حصولها على التفويض الجماهيري عبر صناديق الاقتراع ونحن بحاجة الى قانون انتخابي عادل بحق الشعب والوطن قبل ان يكون مع هذا التيار السياسي او هذا المكون " .
وبين سماحته ان " الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لتشكيل حكومة تدير البلاد ، فلا تأجيل للانتخابات تحت اي ذريعة وليس المهم من يتقدم او يتاخر لان التقدم والتأخر والتغيير تعد سنة الحياة لكن المهم ان يكون لنا تفويض وشرعية واي تعطيل يعد ضربا لهذه الشرعية " . انتهى 12
