{بغداد: الفرات نيوز} رحبت الكتلة الوطنية البيضاء، بقرار المحكمة الاتحادية بالغاء الفقرتين {3-4} من القانون الخاص بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب، مؤكدة ان هذا القرار سيقضي على الفوارق الطبقية بين المواطن والنائب، ويرسخ مفهوم المواطنة ويعطي للبرلمان المسمى الحقيقي الذي كان من المفروض ان يؤسس عليه .
وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة النائب كاظم الشمري، في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الخميس، ان "الغاء الرواتب التقاعدية للبرلمان سيكون المحفز الاقوى لمنع الباحثين عن المكاسب المادية من الدخول الى البرلمان ،بالتالي بناء برلمان يمثل المواطن تمثيلا حقيقيا بعيدا عن الرغبات المنفعية".
واضاف ان "قرار المحكمة يمثل انتقالة حقيقية في ترسيخ مفهوم المواطنة واعطاء البرلمان المسمى الحقيقي الذي كان من المفروض ان يؤسس عليه كسلطة ممثلة للشارع ومطالبه ورغباته وليس مجرد باب من ابواب التجارة والربح كما وجدناه في البعض مع شديد الاسف".
واشار الى ان " الغاء الرواتب التقاعدية للبرلمان سيقضي على الفروقات الطبقية بين المواطن البسيط وبين اعضاء البرلمان فليس من المعقول وكما حذرنا سابقا من تفضيل من خدم وطنه لاكثر من {30} عاما مع اخر عمل في البرلمان لاربع سنوات فقط، لذا فإن هذا القرار سيحفظ ميزانية البلد ويحقق جزءا بسيطا من العدالة المجتمعية "، مؤكداعلى "ضرورة ان يكون القرار نقطة الانطلاقة الحقيقية لمكافحة الفساد والعابثين بثروات البلد في جميع مرافق ومؤسسات الدولة ".
وابدى الشمري "ترحيب كتلته بهذا القرار ودعمها الكامل لاي جهود تبذل لتحقيق المساواة وحماية ثروات البلد من التبذير الهدر او اي مسمى اخر"، داعيا في الوقت نفسه الى" الغاء الرواتب التقاعدية للدرجات الخاصة والوزراء وبما ينسجم مع روح الدستور والعراق الجديد الميني على تغليب مصلحة المواطن على المصالح الحزبية والشخصية ".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد الغت امس الاربعاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، السابقين واللاحقين .
وكان عضو كتلة المواطن النيابية، فالح الساري قد كشف امس الاربعاء عن ان المحكمة الاتحادية العليا، نقضت القانون الذي يتضمن الرواتب التقاعدية وحقوق وامتيازات اعضاء مجلس النواب فقط، ولم يشمل ذلك بقية الرئاسات والمجالس المحلية، إذ قال الساري لـ{الفرات نيوز} ان " المحكمة الاتحادية نقضت القانون الذي يتضمن الرواتب التقاعدية والحقوق والامتيازات التي يتمتع بها اعضاء مجلس النواب السابقين واللاحقين فقط " مشيرا الى ان " هذا النقض لم يشمل بقية الرئاسات، ومجالس المحافظات والمجالس البلدية ".
وكانت كتلة المواطن النيابية قد اعلنت امس الاربعاء، انها سترفع دعوى قضائية بالتعاون مع كتلة الاحرار البرلمانية في المحكمة الاتحادية لالغاء رواتب رئاستي الجمهورية والوزراء وذوي الدرجات الخاصة، اذ قال رئيس الكتلة باقر الزبيدي لـ{الفرات نيوز} اننا "نشكر السيد مقتدى الصدر وكتلة الاحرار على رفعهم دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية لالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب فقط ومساهمتهم مع كتلة المواطن في الغائها والمبادرة معها في التنازل عن رواتبهم في مقدمة الكتل"، معلنا " اننا سنتعاون مع الاحرار لرفع دعوى قضائية جديدة لالغاء رواتب رئاسي الجمهورية والوزراء والدرجات الخاصة "
يذكر ان كتلة المواطن النيابية قد بادرت في الـ{27} من تموز الماضي، الى التنازل عن الرواتب التقاعدية لاعضائها في البرلمان تحقيقا لرغبة المرجعية الدينية والشعب، وسلك اعضاء ائتلاف المواطن في مجالس المحافظات نفس الطريق وتنازلوا هم ايضا عن رواتبهم ، لتفتح هذه الخطوة الجرئية والوطنية الباب امام باقي الكتل ولتتاسى هذه بما بدر عن كتلة المواطن النيابية خدمة للناس، حيث بادرت كتلة الاحرار هي الاخرى الى التنازل عن رواتب اعضائها في مجلس النواب.
هذه المواقف الوطنية جعلت من الاخرين يتأسون بها وبكتلة المواطن البرلمانية، فقد تنازل اعضاء كتلة الاحرار هم ايضا عن تلك الرواتب على ان تبوب في مجالات تخدم المواطن وتحقق الفائدة له كان تضاف الاموال المتحققة من هذا الامر الى رواتب المتقاعدين الذين هم بأمس الحاجة الى التغيير وتحسين واقعهم المعيشي.انتهى م
