{بغداد: الفرات نيوز} طالب رئيس حزب توركمن ايلي، رياض صاري كهيه، بتخصيص {8%} من مقاعد مجلس النواب المقبل للمكون التركماني، مبديا دعمه لمطالبات تشريع قانون خاص بانتخابات محافظة كركوك، مشيرا الى ان التركمان سيعمدون الى مقاطعة انتخابات المحافظة فيما اذا لم يشرع القانون على اساس التوافق السياسي وموافقة ممثليهم عليه .
وقال صاري كهيه، في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت، ان "التركمان يطالبون بتخصيص {8%} من مقاعد مجلس النواب العراقي القادم لهم".
وبين أن "هذه النسبة هي التي تكفل ضمان التمثيل العادل للتركمان في البرلمان المقبل استنادا الى إحصاءي عام 1957 و1977 حيث كان نسبة المكون التركماني في إحصاء العام 1957 هو {10%} من مجموع سكان العراق، وانخفضت هذه النسبة الى {6%} في إحصاء العام 1977، وبناء على ذلك فان نسبة اﻟ {8%} باعتباره يشكل معدلا بين ألاحصاءين المذكورين يعد نسبة عادلة للتمثيل التركماني في البرلمان القادم، على أن تطبق على جميع المرشحين التركمان ومن جميع الكتل السياسية المشاركة في ألانتخابات".
واضاف ان "حزب توركمن ايلي قد صاغ في اجتماع له موقفه من قانون الانتخابات العامة المتوقع التصويت عليه قريبا من جانب مجلس النواب، و يرى إمكانية تخصيص {25} مقعدا ككوتا وتكملة للمتبقيات، وتخصيص {150} مقعدا للمرشحين الفائزين عن الدوائر ألانتخابية المتعددة، وتخصيص اﻟ {150} مقعدا المتبقية للمرشحين الفائزين عن الدوائر ألانتخابية الأحادية".
وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قد حددت الثلاثين من الشهر الجاري موعدا للتصويت النهائي على قانون الانتخابات الجديد وسط خلافات واختلافات وتقاطعات بين القوى السياسية والكتل النيابية بشأن بعض الفقرات فيه .
وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم، قد دعا خلال احتفالية بمناسبة عيد الغدير الاربعاء الماضي للعودة الى القانون الذي جرت بموجبه انتخابات مجلس النواب عام 2010 في حال عدم اتفاق الكتل السياسية على مقترح التعديلات على القانون .
ومن المقرر ان تجرى الانتخابات التشريعية المقبلة في الثلاثين من شهر نيسان من العام المقبل في ظل تاكيدات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في انها باتت مستعدة لاجراء هذه الممارسة الديمقراطية في موعدها المحدد.
واشار كهية الى ان " الحزب يدعم فكرة تطبيق مبدأ الدائرتين ألانتخابيتين ألأحادية والمتعددة في أن واحد خلال ألانتخابات العامة المقبلة، كما ويدعم مطالب النواب التركمان في مجلس النواب الحالي، والذين يطالبون بتشريع قانون ألانتخابات العامة في البلاد أولا، ومن ثم تشريع قانون خاص بانتخابات محافظة كركوك يتم بموجبها اجراء ألانتخابات في كركوك بعد حصول توافق سياسي بين كافة ألاطراف في المحافظة ".
وتابع انه " ومن دون حصول توافق سياسي بين الأطراف في محافظة كركوك، ومن دون موافقة ممثلي المكون التركماني على قانون انتخابات محافظة كركوك، فان التركمان سيضطرون إلى إعلان مقاطعتهم للانتخابات في محافظة كركوك ".
وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب، قد قررت الثلاثاء الماضي، تأجيل القراءة الاولى لمقترح قانون انتخابات مجلس محافظة كركوك، الذي كان قد قُدم من قبل لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية الى جلسة الاسبوع الحالي.
من جانبها هددت قائمة التآخي بمجلس محافظة كركوك، برفع دعوى على مجلس النواب، لدى المحكمة الاتحادية العليا في حال عدم تشريع قانون انتخابات خاص بالمحافظة، اذ قال عضو القائمة ريفوار الطالباني لـ{الفرات نيوز} "اننا بصدد رفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية، على مجلس النواب في حال عدم تشريع قانون خاص بانتخابات مجلس محافظة كركوك" مشيرا الى ان "عدم قراءة وتشريع قانون انتخابات للمحافظة ينعكس سلبا على عمل مجلس المحافظة والاهالي المحافظة ".انتهى م
