وذكرت الوزارة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "توجيه وأمر من وزير الداخلية انه في حال تم الاعتداء على أي ضابط أو منتسب أو موظف ضمن كافة مفاصل وزارة الداخلية وكذلك بقية دوائر الدولة عدم إخلاء سبيل أو إطلاق سراح المتهم بكفالة ويحال موقوف إلى المحاكم ويقوم مدراء المديريات والأقسام وضباط مراكز الشرطة ومكاتب مكافحة الإجرام بالتنسيق مع رئيس محكمة الاستئناف وقضاة التحقيق كل ضمن قاطع المسؤولية بصدد ما ورد أعلاه"
وأضافت، أنه "في حال تنازل منتسبي الوزارة عن الدعوى يقوم المدراء بمعاقبة المشتكي المتنازل وينقل إلى قيادة قوات الحدود بأمر وزير الداخلية"، مبينة أنه "يقوم الممثل القانوني لقيادتنا بإقامة شكوى ضد الشخص المعتدي وعدم التنازل وإهمال حق الدائرة".